أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين صنعت لها بصمة متميزة في إتاحة الفرص أمام المرأة، وتوفير جميع سبل وأسباب وإمكانيات وبرامج وخطط وإجراءات التقدم والتميز والإبداع، الأمر الذي أهلها أن تتبوأ المناصب الرفيعة في ظل دولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، وانعكاسات توجيهات جلالته – أيده الله – على مسار العمل الوطني، والجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية، و في جميع برامج التنمية الشاملة، بما يمكنها من القيام بدورها الوطني في صناعة مجد وطنها، وتعزيز تقدمه وبناء مستقبله الزاهر.
وذكرت معاليها أن التجارب الناجحة والمثمرة، عتباتٌ هامة في سلم الترقي للوصول إلى التطلعات، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تملك تجربةً غنية في مجال تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين، ضمن إطار مؤسسي، ونظم تشريعية متطورة.
ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن العدالة والمساواة بين الجنسين يمثل ركناً أساسياً لنهج رسمه صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لكافة مؤسسات الدولة، وضمن خططٍ واضحة، واستراتيجيات دقيقة، وأطر زمنية، أسهمت منذ مطلع الألفية الحالية حتى الآن في عبور المرأة من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم على مختلف الأصعدة، في ظل اهتمام مستمر من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، حيث حققت البحرين مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة.
وأكدت معاليها أن من المبادرات الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، والتي باتت لها نسخة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعبيرا عن جدية مملكة البحرين في أن تكون عملية العدالة والمساواة خاضعة للتخطيط المدروس والاستشراف الاستراتيجي القابل للمتابعة والتقييم، ومواءمة ذلك مع آلية تحدد تقدم المرأة محليا ودوليا، إلى جانب ما اعتمدته مملكة البحرين من استحداث مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين ، بحيث يكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.
ونوهت معالي الرئيسة إلى أن الجميع يدرك ما تضطلع به المرأة من دور رئيسي حيوي منذ بدء الخليقة في كل المجتمعات على اختلاف مستوى تطورها ونمائها وتقدمها، ومشيرة إلى أن للمرأة دور لا يمكن أن نغفل عنه في دفع جهود التنمية وتحقيق التوازن المجتمعي وتعزيز الاستدامة الشاملة.
وأضافت معاليها قائلة : " نؤمن إيماناً تاماً بأن دور المرأة في المجتمعات لا يقل عن دور شريكها الرجل في البناء والتطوير، ولكي تقوم المرأة بأدوارها المجتمعية المنوطة بها والمتوقعة منها على أكمل وجه ينبغي أولاً وقبل كل شيء أن تتوفر لها البيئة الصحية التي تمنحها القدرة على العمل والمنافسة والعطاء، ولا نعني بذلك محاباة المرأة، بل نكتفي بعدم وضع المعوقات أمامها، ولا نسلبها الحقوق، ولا نقلل من قدراتها أو نهمش دورها، إذ يتوجب أن ننظر للمرأة بنظرة العدالة والمساواة مع الرجل، وأن نعمل تمكينها من الحصول على حقوقها كاملة دون نقصان".
ولفتت معالي الرئيسة إلى أن البرلمانات وباعتبارها المؤسسات المعنية بالتشريع، والممثلة للشعوب، والمعبرة عن إرادتها أمام الحكومات ومتخذي القرار، يجب أن تأخذ في الاعتبار دوماً عند سن التشريعات وتعديلها مراعاة مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، دون تفرقة أو تمييز، وأن تُعمل صلاحياتها في الرقابة على أداء الحكومات في ترجمة النظم التشريعية على أرض الواقع.