أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الثلاثاء أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 22,00 (20,00 بتوقيت غرينتش) اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري بسبب أزمة الطاقة.

وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب "أمنية"، من الدولة "أن تفعل الشيء نفسه" للآثار الوطنية، ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات "في الاتجاه نفسه".

وكانت صحيفة جورنال دو ديمانش قد ذكرت في وقت سابق، أن عمدة العاصمة الفرنسية باريس أعربت عن رغبتها في تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء.

وتعاني أوروبا من أزمة طاقة حادة تفاقمت بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوي إلى أجل غير مسمى.

وتعمل الدول الأوروبية في الوقت الحالي على إيجاد حلول للسيطرة على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة، الناتجة عن نقص إمدادات الغاز، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن بين المقترحات التي تعمل عليها الدول الأوروبية، وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وبحث إمكانية الشراء الجماعي، للحصول على أسعار أقل، لكن هذه المقترحات لم تلق بعد إجماع من دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، بحيث لا تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، وذلك اعتبارا من أكتوبر المقبل، في حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية للأسر والشركات التي تواجه فواتير الطاقة المتصاعدة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قولها إن الاتحاد الأوروبي يدرس وضع حد أقصى لأسعار شركات الطاقة المتجددة والنووية من 180 يورو إلى 200 يورو لكل ميغاواط / ساعة كجزء من حزمة الطوارئ.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية، اقتراح "ضريبة مؤقتة" على الشركات في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير بنسبة 33 بالمئة على الأقل من أرباحها الإضافية، وسيكون الأساس هو الأرباح قبل الضريبة للسنة المالية 2022 التي تزيد بنسبة 20 بالمئة عن متوسط ​​السنوات الثلاث التي تبدأ في عام 2019.

وبعد اتفاق دول الاتحاد الـ 27 نهاية يوليو على خفض استهلاكها للغاز، تقترح بروكسل أيضا تحديد "أهداف ملزمة" للحد من الطلب على الكهرباء مع خفض "لا يقل عن عشرة في المئة لصافي الاستهلاك الشهري" وعن خمسة في المئة في ساعات الذروة.