المشتغل والمضطلع على عالم قطاع الأعمال يدركُ أن دول العالم المتقدم تسيرُ وفق نظامٍ تنافسي دقيق في هذا الزمن، يؤمنُ بالأرقام والنتائج، ويضع خططه التطويرية وفقًا لها لا وفق الارتجالية ولا من خلال المحاولة والخطأ. النتائج المتوقعة تُرسمُ مسبقاً، فليس هناك متسعٌ من الوقت للعمل العشوائي الذي يكلف الكثير من التبعات السلبية، والنتائج غير المدروسة. التنافسية تكونُ معتمدة على استراتيجيات ونظم واضحة، وعلى منهجية ذات تفاصيل أعدّتها عقول فذة، اجتمعت وشخّصت ثم خططت ثم نفّذت بعد ذلك. لهذا يُعدّ هامش الإخفاق ضيقاً وقليل الحدوث، وإن حدث فقد أعدت له الخطط لتلافيه بأقل الخسائر، فكل الاحتمالات الفاشلة لها حلول بديلة، هي أشبه بخط الرجعة. تذكر المراجع المتخصصة أن التنافسية مصطلحٌ حديث في علم الإدارة والاقتصاد، يهتمُ هذا العلم بتحديد أسس تنافسية الدول ومستوى الكفاءة في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أن فكرة التنافسية كانت منحصرة على القطاع الخاص ومؤسساته في البداية، ثم تلا ذلك اهتمام الدول في الحضور ضمن هذا السباق، والسعي لتحقيق مؤشرات متقدمة، مع الأخذ في الحسبان أن كلا المسارين يمتلك معاييره الخاصة؛ فمعايير التنافسية في القطاع الخاص تختلف فيما بين الدول بطبيعة الحال. وتنقسم المؤشرات التنافسية إلى عدة أقسام ومجالات، منها المؤشرات العامة مثل مؤشر الرفاهية، ومؤشر الجاهزية لمستقبل الإنتاج. ومن أقسام المؤشرات التنافسية: المؤشرات الخاصة بقطاع الأعمال والبيئة التنظيمية، ومن تلك المؤشرات: مؤشر تمكين التجارة، ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر السوق العالمي. ولم تغفل رؤية البحرين 2030 مبدأ التنافسية، حيث وضعته مبدأً جوهرياً من مبادئ الرؤية الثلاثة، لتمكين الاقتصاد وذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوليد الوظائف النوعية، على أن يكون البحريني الخيار الأول في التوظيف.
السؤال الذي يبدو مُلحًّا بعد هذه المقدمة هو: لماذا علينا أن نهتم بالتنافسية؟ ولماذا لابد أن تكون لها مساحة مهمة من اهتمامنا؟ ولعل الجواب الأكثر حضورا هنا هو لأننا بحاجة لمعرفة مكامن القوة والضعف في عمل المؤسسات المشاركة في الاقتصاد المحلي، ووضع الأسس التي تضمن زيادة نشاطها، وتعدد روافد القوة لنحصل على اقتصاد يتسم بقوة الجذب للاستثمارات الخارجية، وكذلك لنعرف من خلال جداول التصنيف موقعنا مع الدول المنافسة، ونرسم خططنا القادمة من خلالها، إنها دفعة قوية لاقتصاد البلد إلى الأمام، تساهم في خلق الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين، وتقلص البطالة، وتزيد فرص الإنتاجية.