تحتفل دول العالم في 15 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للديمقراطية، وتهدف الديمقراطية إلى تحقيق العدل والمساواة بين الناس، وتحسين المستوى المعيشي، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني والحقوقي والنسائي والبيئي، وتهدف الديمقراطية إلى تطوير النظام الديمقراطي، واستقلالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتطوير أشغال السلطة السياسية والمجتمع المدني، والمحافظة على سيادة الدولة، وإرساء دولة القانون واحترام سيادة القانون وتنفيذه على الجميع بتساوٍ، وتحقيق المساءلة القانونية دون تمييز، واحترام وصيانة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والفردية وحرية الضمير والتعبير عن الرأي والفكر، وتكريس الثقافة الديمقراطية وتفعيل الحياة النيابية، ووضع نظام انتخابي شفاف ومتحضر يتسم بالمعايير القانونية، وغرس الثقافة السياسية من حيث القبول بالاختلافات السياسية والاجتماعية والثقافية بين الجنسين، وأن تلتزم الديمقراطية ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الديمقراطية لها أصول ومبادئ وأهداف عالية، وممارسة الانتخابات الديمقراطية تتطلب ناخبا واعيا يدرك مسؤولية اختياره ومُرشحا يَلتزم بتعهدات ترشحه، وهي المعادلة الصحيحة للديمقراطية، ومتى ما توفرت هذه المعادلة فستحقق الديمقراطية منافع كثيرة في المجتمع، ومنها إحداث إصلاحات تساهم في مواجهة صعوبات الحياة اليومية وتعمل على تطوير البلاد وتحسين مستوى الحياة المعيشية.
ويتزامن الاحتفاء باليوم العالمي للديمقراطية مع استعدادات البحرين لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية (2022م ــ 2026م) للفصل التشريعي السادس، وتطالعنا الجرائد المحلية يوميًا برغبة العديد من المواطنين ترشيح أنفسهم لأحد المقعدين في المحافظات الأربع من خلال تطلعاتهم وأهدافهم من الترشيح التي وإن تعددت واختلفت فالهدف هو نيل أحد المقعدين، وبرؤية كل مرشح لتحقيق ما يراه من الإصلاحات التي يتطلبها المجتمع، وهو دور ومسؤولية كبيرة تتطلب المتابعة المجتمعية والمعرفة التشريعية بالقوانين.