وزير العدل: أكثر من عقدين من أول فصل تشريعي يؤكد المضي قدمًا في ترسيخ المسار الديمقراطي

واجبنا هو ضمان تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية

“عليا الانتخابات” تقرر آلية لضمان تقديم طلبات الراغبين بالترشح من المصابين بفيروس كورونا

تأكيد دور الرقابة الأهلية على الانتخابات وفتح باب التسجيل قريباً

تدشين خدمة تقديم الطعون الانتخابية إلكترونيًا

المدير التنفيذي للانتخابات: الانتهاء من التحضيرات الأولية لتنظيم الانتخابات

مراجعة الناخبين يُعد جزء أساسي من الاعتماد النهائي لجداول الناخبين

تخصيص مقر انتخابي عام لتمكين أي ناخب مصاب بفايروس كورونا (كوفيد-19) من المشاركة في الانتخابات

مسار الكتروني متكامل لتقديم الاعتراضات لدى اللجان الإشرافية

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة إن الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 تُشكل محطة جديدة من المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني في ظل المشروع التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مركز عيسى الثقافي بمشاركة سعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف عبدالله حمزة.
وأكد الوزير المعاودة أن مملكة البحرين تمضي قدمًا في ترسيخ المسار الديمقراطي من خلال مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم النيابيين، انطلاقًا من مبدأ المشاركة الشعبية، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن من انطلاق الفصل التشريعي الأول.
ونوه رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى إن الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية، هو الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات.
وأضاف المعاودة قائلا" وظيفتنا وواجبنا في اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، ومن خلال الإشراف القضائي الكامل، هو ضمان تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية عبر التصويت لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس النواب في ظل إجراءات شفافة ونزيهة وسلسة".
وكشف المعاودة عن قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بوضع آلية تسمح لأي مصاب بفيروس كورونا ويرغب بالترشح، أن يتقدم بطلب الترشيح عبر مسار خاص بالتعاون مع وزارة الصحة. 

وأعلن عن عزم اللجنة العليا للانتخابات للمضي في السماح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بالرقابة على العملية الانتخابية حيث سيتم فتح الباب في الفترة المقبلة لتلقي طلباتها، مؤكداَ على دورها وإسهاماتها منذ الدورة الأولى للانتخابات في العام 2002.
وحول مرحلة جداول الناخبين التي تبدأ من اليوم، بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن كشوف الناخبين عرضت في اللجان الإشرافية الأربع، وكذلك تم إتاحت الاطلاع والتعديل عليها بشكل الكتروني، ولمدة ٧ أيام.
وأشار إلى إن جداول الناخبين تخضع لرقابة ومراجعة الناخبين أنفسهم فضلاً عن الاشراف القضائي سواء من خلال إعداد كشوف الناخبين أو من خلال الفصل في الطعون الانتخابية إن وجدت؛ حيث بإمكان المعترضين على قرارات قضاة اللجان الاشرافية الطعن عليها لدى المحكمة المختصة.
كما أُعلن أن وزارة العدل دشنت تقديم الطعون الانتخابية أمام المحاكم ضمن خدماتها الالكترونية المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الالكترونية، سواء بالنسبة لطعون الناخب المرتبطة بجداول الناخبين، أو طعون المرشح بشأن كشوف المرشحين، أو فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.
وأختتم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حديثه بالتأكيد على أن مملكة البحرين أصبح لديها خبرة كبيرة في مجال تنظيم الانتخابات، لافتاً إلى إن اللجنة التنفيذية للانتخابات بهيئة التشريع والرأي القانوني قد انتهت من التحضيرات الأولية لتنظيم هذه الانتخابات.
من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف عبدالله حمزة أن الهيئة وفي ضوء اختصاصها الموكل لها، بدأت من منتصف شهر مارس من هذا العام للتحضير لانتخابات 2022.
وأضاف قائلا" ومع صدور الأمر الملكي السامي بتحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، نؤكد انتهاء وضع الخطط التحضيرية الأولية لتنظيم الانتخابات النيابة والبلدية".
ونوه إلى إن الهيئة تحرص بعد كل دورة انتخابية على تقييم جميع النواحي التنظيمية والبحث عن أطر وآليات أكثر سلاسة لتمكين الناخب من حقه في التصويت.
وعن البدء في عرض كشوف الناخبين في الموقع الإلكتروني وفي المراكز الاشرافية الأربع، حث المستشار حمزة الناخبين على مراجعة الجداول للتأكد من البيانات المدرجة وتقديم أي طلب لتحديثها، وخصوصًا ممن لم يشارك في الانتخابات السابقة.
وأشار إلى إن دور الناخبين مهم، فهم في الحقيقة من يتولون وضعها من خلال تأكدهم من البيانات المدرجة، لافتاً إلى إن مراجعة الناخبين وتأكدهم يُعد جزء أساسي من الاعتماد النهائي لجداول الناخبين في ظل الإشراف القضائي الكامل.
وأكد المستشار حمزة حرص اللجنة التنفيذية للانتخابات على تهيئة كافة السبل اللازمة والتسهيلات لضمان ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت بكل يسر وسلاسة وذلك في إطار ترجمتها لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات في مختلف المراحل الانتخابية.
وأعلن في هذا الصدد عن تخصيص مقر انتخابي عام لتمكين أي ناخب مصاب فايروس كورونا (كوفيد-19) من المشاركة في الانتخابات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ إيمانا من اللجنة التنفيذية بإتاحة كافة الإمكانيات للناخبين لتسهيل وضمان قيامهم بممارسة حقهم الدستوري ضمن سلسلة من التدابير والاحترازات الطبية.
وأضاف" كما أن اللجنة التنفيذية للانتخابات واصلت المضي في عرض جداول الناخبين على الموقع الرسمي للانتخابات، وإتاحة الاطلاع عليها مع إمكانية تقديم طلبات التصحيح والتحديث والاعتراض إلكترونياً".
وأكد أن الخدمات الالكترونية التي إتاحتها اللجنة في مختلف المراحل ومنها مرحلة جداول الناخبين تمكنهم من أداء حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم وفق إجراءات شفافة وميسرة ومتطورة دون أن يتطلب ذلك الحضور الشخصي؛ حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر الهاتف من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.
وفي الختام، حث المدير التنفيذي للانتخابات الأهالي على تشجيع أسرهم على مراجعة جداول الناخبين للتأكد من وجود أسمائهم في الكشوفات لضمان تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.