استعد العديد من المواطنين لترشيح أنفسهم لشغر مقاعد المجلس النيابي والمجالس البلدية، وبدأ مهرجان الوعود الانتخابية، وهي وعود انقطع عنها جسر الثقة بين من سيشغر أحد المقعدين وبين المواطنين الذين تعودوا على سماع مثل هذه الوعود كل أربع سنوات، حيث من سيشغر هذه المقاعد وبعد إعلان نتيجة الانتخابات ستتبخر وعوده كتبخر السحاب مع مطلع أشعة الشمس.
المشكلة ليست في الوعود ولا عددها، المشكلة في هؤلاء المرشحين الذين لا يفكرون إلا في كيفية الوصول إلى المقعد، ويستخدمون تلك الوعود التي لا يستطيعون جميعا تحقيق واحد منها، ومن لا تراه طيلة أربع سنوات فائتة تراه حاضرًا أمامك، في المسجد والمأتم ومناسبات العزاء، وفي الطريق وفي كل مكان تذهب إليه تراه أمامك وقد يتصل بك هاتفيا ليسأل عنك، كُل ذلك ليُذكِرَك بأنه سيترشح وعليك انتاخبه، ويتكرر الأمر كُل أربع سنوات مع غياب ثقافة محاسبة الناخبين للنائب البرلماني أو البلدي، وعليه فإن الناخب يتحمل جزءا من مسؤولية عدم تنفيذ تلك الوعود التي تنهال عليه من كل حدبٍ وصوب.
الوعود الانتخابية تتكلم عن مشاكل المواطنين، إلا أن من يترشح لا يُفكر في مصالح البلاد والناس إلا في هذا الموسم، ولو كان صادقًا فيما يقول لتفاعل مع هذه المصالح والمشكلات قبل موعد الانتخابات.
القانون لا يُحاسب على الوعود الانتخابية، ولا يمكن فرض رقابة عامة عليها، فالوعود الانتخابية من أركان العملية الانتخابية، إلا أنها تمثل ظاهرة مُلفتة ومبُالغا فيها، وتعكس غياب وعي المرشحين عن الوضع التشريعي البحريني. إذا، فهي وعاء لكسب الأصوات لنيل أحد المقعدين، ومن الواجب على كُل من يَجد في نفسه كفاءة العمل النيابي أو البلدي ألا يُقدم وعودًا لا يكون قادرًا على تحقيقها، فالانتخابات ليست ساحة للوعود بل هي طريق لخدمة البلاد وأهلها، وعليه، فالوعود تعكس شخصية من يترشح وتُمثل ظاهرة سلبية إذا لم تكن لدى المُرشح استطاعة تنفيذها.