تكافح أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة التي قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصانع، وذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

واقترحت المفوضية الأوروبية، خلال اجتماعها أمس في بروكسل، إجراءات احترازية عدة تضمنت خفض استهلاك الكهرباء الإجمالي بنسبة 10% وبنسبة لا تقل عن 5% في ساعات الذروة، ما يؤكد أن الدول الأوروبية مهددة بالظلام في الشتاء القادم.

كما تضمنت الاقتراحات، وضع سقف لأسعار الطاقة، إذ يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر بيع الكهرباء من شركات الطاقة المتجددة والنووية، بين 180 و200 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، كجزء من حزمة الطوارئ، ما سيوفر 140 مليار يورو لمساعدة المتضررين في دول الاتحاد من هذه الأزمة ومواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه الخطوة قد تفاقم المشكلة كونها ستقلل الحوافز لخفض الاستهلاك.
ومن جانبها، كشفت فرنسا أنها ستضع سقفاً لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل، ليبلغ صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في ميزانية 2023 نحو 16 مليار يورو.

ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد كشفت مؤخرا أن الشتاء المقبل قد يشهد انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية.

أما في بريطانيا، فقد أعلنت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، عن خطة مليارية لمواجهة أزمة الطاقة التي تهدد البلاد، تتضمن وضع سقف أعلى على فواتيرَ الطاقة للأسرِ عند 2500 جنيه لمدة عامين وللشركات لمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، إن مساعي أوروبا في الحد من أزمة الطاقة، تعتمد على واقعية إنتاج روسيا، ومن غير الواضح مدى نقص الإنتاج الروسي خلال فصل الشتاء المقبل، فيما تشير بعض التقديرات إلى انخفاض ما بين 300 إلى 800 ألف برميل نفط يومياً، وتعويضه ليس سهلاً، بينما الغاز قصة أخرى.

وأضاف جعفر الطائي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الصورة متشائمة في أوروبا حتى الآن وأمامها شتاء قاس، لأنها قي أقل تقدير ستخسر ما يتراوح بين 300 و500 ألف برميل نفط يومياً، لا سيما في ظل قيود الإنتاج والتوزان بين حصص "أوبك+" والإنتاج الفعلي في التحالف، وهو ما يسبب أزمة كبيرة في المعروض.

وتوقع جعفر الطائي أن يشهد الطلب انتعاشاً في الربع الثاني من 2023، والصعوبة ستكون في العرض.

وقال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن العرض تحكمه 4 عوامل، تتمثل في عدم التوزان بين حصص وإنتاج أوبك، وعدم توافق بين السوق المالي والمادي، والمخاطر الجيوبوليتيكية بالإضافة إلى قيود أنظمة بيانات أوبك والمنتجين الآخرين.