في مواجهة التوترات العالمية المتزايدة والمجتمع الإيراني الغاضب على الوضع الاقتصادي المتردي والصحي والاجتماعي والسياسي، لجأ المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي إلى سلسلة من الإجراءات قد تؤدي إلى استقرار نظامه الدكتاتوري القمعي. وخلاصة هذه الحملة كان تعيين إبراهيم رئيسي - وهو أحد المسؤولين الرئيسيين عن مجزرة عام 1988 البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي - رئيساً للنظام. كما قام خامنئي بتطهير مجلس الشورى من منافسيه، على أمل تشكيل جبهات موحدة ضد الاضطرابات الداخلية والضغط الدولي. 
ومع هذا وذاك وبعد مرور أكثر من عام على رئاسة رئيسي، يواجه النظام صراعًا داخليًا متزايدًا، وأصبح بين المسؤولين أنفسهم الذين يُفترض أنهم حلفاء الآن وأصبحوا يوجهون أصابع الاتهام والإدانة إلى بعضهم البعض بسبب الأزمات العديدة التي يواجهها النظام على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ووصلت الخلافات بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وحرس الملالي، الركيزة الأساسية لسلطة خامنئي، إلى نقطة أن مسؤولي النظام أنفسهم يدقون ناقوس الخطر بشأن الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه الخلافات، ولاسيما الصراع على القوة الاقتصادية، ومن الأمثلة على ذلك تحقيق مجلس الشورى الأخير في قضية اختلاس بقيمة نحو 92 ألف مليار تومان لشركة أصفهان مباركة للصلب، والتي كان من المفترض أن تكشف الفساد في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، لكن انتهى بها الأمر بالكشف عن فساد أعمق بكثير في العشرات من مؤسسات النظام، بما في ذلك حرس الملالي، ومكاتب صلاة الجمعة، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، ومجلس الشورى نفسه. وبعد تقرير مجلس الشورى، كشف النائب حسين ميرزايي، الذي شارك في التحقيق، في مقابلة تلفزيونية عن قيام بعض المسؤولين بتقديم رشاوى مالية لتعديل محتويات التقرير.
ومع استمرار تصاعد الجدل حول شركة مباركة للصلب، غرد رئيس المجلس محمد باقر قاليباف قائلاً: "ما كان يجب نشر هذا التقرير على الملأ". من جهة أخرى فإن مسؤولي المجلس الذين تم تعيينهم لدعم رئيسي ينتقدون الآن باستمرار الأداء السيء للحكومة وحالة الاقتصاد المتدهورة، الأمر الذي جعل العديد من النواب يدعون المسؤولين الحكوميين الرئيسيين إلى الاستقالة. 
وقد دعا النائب جواد كريمي قدوسي، الذي تربطه علاقات وثيقة بخامنئي، والذي طالب باستقالة نائب الرئيس محمد مخبر وقال: "كل ساعة يمكث فيها يسبب ضرراً"، وتبدو الخلافات في كل المجالات فقد هاجمت صحيفة كيهان القريبة من خامنئي بشكل ضمني حكومة رئيسي: "المزاعم بشأن الاتفاق النووي كلها أكاذيب لن يتم رفع أية عقوبات في هذا الاتفاق". هذه الخلافات والعديد من الخلافات الأخرى على أعلى مستويات السلطة دليل على فشل "مشروع رئيسي" بالنسبة لخامنئي الذي لم يستطع الوصول إلى هدفه النهائي، وهو قمع المعارضة والتضييق على الحركات الاحتجاجية.