انطلق العام الدراسي الجامعي اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر بجامعة البحرين، في ظل سريان قرار جديد يقضي بوقف تسيير الجامعة حافلاتها الخاصة بنقل الطلبة من وإلى الجامعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

قرار تزامن مع إعلان الجامعة عن خطة بالاتفاق مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة النقل العام لتسيير الشركة لرحلات من وإلى الجامعة، حيث سيتحمل الطالب تكلفة تذاكر المواصلات التي كانت الجامعة توفرها بشكل مجاني لطلبتها.

وعجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي عبرت عن استيائها من القرار، لما سيتسبب فيه من تحميل الطلبة تكاليف إضافية لاستخدام حافلات النقل العام أو توفير مواصلات خاصة، وتراجع مستوى الخصوصية التي يتمتع بها الطلبة في الحافلات التي توفرها الجامعة، فضلاً عن عدم توفر خطوط نقل عام داخل العديد من المناطق، مما يضطر معه الطالب إلى المسير لمسافات طويلة تتجاوز أكثر من كيلومتر للذهاب إلى المحطة والعودة منها، ما يعرضهم للكثير من مخاطر الطريق وظروف الطقس القاسية لاسيما للطالبات.

وفي تصريحها خلال توقيع الاتفاقية المذكورة قالت عميدة شؤون الطلبة في الجامعة فاطمة المالكي إن ما تم التوصل إليه من اتفاق عبارة عن المرحلة الأولى من مشروع متكامل، إذ سيتم في هذه المرحلة تفعيل خدمة لنقل الطلبة أساساً من مقر الجامعة في الصخير وإليها، حيث أن المقرين الآخرين للجامعة (مدينة عيسى والسلمانية) يتمتعان بشبكة مواصلات نشطة تصلها الحافلات عبر أكثر من خط سير اعتيادي.

وأكدت أن المناقشات لا تزال جارية مع شركة البحرين للنقل العام من أجل التوصل إلى "بطاقة طالب" يمكنه من خلاله التمتع بمزايا متعددة من أهمها خفض سعر التذكرة.

وبررت العميدة قرار الجامعة بأن ذلك يأتي في سبيل التخفيف على استخدام الطرق والتقليل من بث الغازات الضارة الناجمة عن احتراق الوقود.

وأكدت أن الحافلات التي توفرها الشركة منتظمة الوصول إلى المواقف ومكيفة وحديثة وتتوفر بها خدمة (واي فاي)، وتقدم خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتمنح أفضلية في المقاعد للنساء (الموظفات والطالبات)، حيث توفر هذه المواصلات للراكب فترة يمكنه فيها إنجاز معاملاته واتصالاته أثناء الانتقال من الجامعة وإليها".