تمثلت أبرز الإنجازات المالية والاقتصادية لمجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية في الآتي :
 

• رفع مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية للسنتين الماليتين 2019-2020 لتكون مساهمة الشركة 30,000,000 دينار لكل سنة مالية .
• إدراج عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز (nogaholding) ضمن بند الإيرادات في مشروع القانون بمبلغ 56,400,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020.
• زيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ 55,513,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020 .
• تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة إلى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد بدلًا عن 45 دولار .
• زيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ وقدره 57 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022 .  
• زيادة ميزانية المشاريع بمقدار 70 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022.
• زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين السنوية بنسبة 94% للعام 2022  ما أدى لرفع أعداد الخريجين من 300 إلى 1000 متخرج بحلول عام 2022
•  زيادة ميزانية مشاريع وزارة شئون الشباب والرياضة بنسبة 87% للسنتين الماليتين 2021 و2022 .
• تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية ، ووافق المجلس على 50 اقتراح للجنة وأحيلت الى الحكومة الموقرة.
• تمرير ميزانية المشاريع للوزارات الحيوية و الخدمية بغرض الاستثمار في  المشاريع التنموية والتي تصب في مصلحة الوطن و المواطن بشكل مباشر.

 
مصروفات المشاريع في الميزانية العامة للدولة للسنوات (2019--2022)

المصدر: الميزانية العامة للدولة للسنوات (2019-2020)،(2021-2022)
 

• ارتفاع الميزانية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان من 78 مليون دينار الى 100 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2022.
• ارتفعت ميزانية المشاريع المخصصة لوزارة التعليم من 2 مليون دينار في العام 2019 الى 4.8 مليون دينار في العام 2022.
• زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم من 1.8 مليون دينار بحريني الى 4 مليون دينار بحريني في ميزانية العام 2022.
• 4 مراسيم بقوانين خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 11 مايو 2021 لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع التداعيات المتسارعة لوباء كورونا المستجد.
• سداد أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار بحريني.
• اقتراح برغبة بشأن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتحفيز الاقتصاد البحريني لمدة 3 أشهر إضافية ولغاية سبتمبر 2020م .
• الموافقة على 63 اقتراحاً برغبة خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 11 مايو 2021 لدعم الجهود المبذولة لتحفيز القطاعات الاقتصادية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والسياحة والقطاعات الاقتصادية الأكثر ضرراً .
• ساهم مجلس النواب بمبلغ 100 ألف دينار بحريني في الحملة الوطنية (فينا خير) والتي عكست صورة مشرفة لتكاتف المجتمع البحريني في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.