أشادت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بافتتاح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة السيد وزيرة الصحة، للعيادة الطبية لصالح تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأكدت المفوضية أهمية هذا الحدث لاسيما وأن تلك العيادة ستكون "خاضعة للمستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات صحية متكاملة؛ في إطار مواصلة تقديم الرعاية الصحية الشاملة على مدار الساعة وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة للنزلاء بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة".

وأضافت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بتقديم الرعاية المعيشية والصحية لفئات النزلاء في كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة مع جهود مؤسسات الرقابة المستقلة، ومنها المفوضية والتي سبق وأن أوصت في عدة تقارير لها بأن " أن تتولى وزارة الصحة -بالتنسيق مع إدارة المكان - تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، مع إنشاء مبنى جديد للعيادة في المركز وزيادة الكادر الطبي العامل فيها"، كما تأتي ضمن سلسلة البرامج والمشاريع التي تنفذها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وإدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بتوجيهات من معالي وزير الداخلية ومعالي وكيل الوزارة والإدارات ذات الصلة بمراكز الإصلاح والتأهيل، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء ومنها خدمات الرعاية الصحية بحيث تكون على نفس درجة الخدمات المقدمة للمواطنين الأخرين خارج المركز، ومن خلال الاستعانة بالكوادر المتخصصة في وزارة الصحة والتي تعمل ضمن نفس آليات العمل في المراكز والمستشفيات الخارجية التابعة للوزارة، الأمر الذي من شأنه دمج الرعاية الصحية والطبية المقدمة للنزلاء ضمن النظام الالكتروني للوزارة ككل ومن ثم تُتاح للنزلاء نفس فرص العلاج والتطبيب المتاحة لكافة المواطنين في المجتمع، وهو الأمر الذي يتسق أيضا مع قانون الضمان الصحي المزمع تطبيقه قريبا.