أكد رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان محسن الغريري حرص المشرع البحريني على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وكفالة حق المواطنين بالتحقق من مصداقيتها، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بها، وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بصحة وسلامة جداول الناخبين.
وبيّن الغريري أن المشرع كفل تفعيل دور المواطن وإشراكه في مراجعة جداول الناخبين والتحقق منها تحقيقاً لمبدأ شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وتأكيداً على أحد المعايير الأساسية الدولية للانتخابات بكونها تجرى في إطار من الشفافية والانفتاح والرقابة الشعبية، وبما يساعد على اتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن مشاركة الناخب في العملية الانتخابية وتفادي عدم إدراج اسم من تنطبق عليه الشروط أو حدوث خطأ في بياناته.
وأشار رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان إلى أن جداول الناخبين تعد الخطوة الأولى نحو ممارسة الحق في الانتخاب والترشيح، فكان لابد من توافر مبادئ تضمن صحة هذه الجداول وسلامتها، والتي من أهمها مبدأ علانية جداول الناخبين الذي تبناه المشرع البحريني من خلال اشتراط عرضها، وتحديد المدد الزمنية للطعن والاعتراض عليها، مشيداً بسهولة إجراءات التحقق من جداول الناخبين وسرعتها، إذ لم تشترط اللجنة العليا للانتخابات أن تكون مراجعة المواطن لجداول الناخبين عبر عرضها بصورة ورقية في المراكز الإشرافية بالمحافظات الأربع فقط، بل استثمرت تكنولوجيا المعلومات من خلال إمكانية تحقق الناخب من قيد اسمه في جداول الناخبين عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات وفقاً لطريقة تضمن السلاسة والسرعة والتيسير بالنسبة للناخبين وللإدارة، فأصبح المواطن قادراً على التأكد من أحقيته في التصويت وإدراج اسمه ضمن جداول الناخبين، ومعرفة المحافظة والدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع الذي سيصوت من خلاله، فضلاً عن تقديم طلبات الاعتراض والطعن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المركز الإشرافي للمحافظة.
وأضاف الغريري أن المشرع البحريني تميز بعدم اقتصاره على طلب الناخب تصحيح بياناته الشخصية في جداول الناخبين، بل أتاح له أيضاً الحق في التحقق من صحة أسماء وبيانات غيره من الناخبين في دائرته، فأجاز له تقديم طلب حذف أسماء من تم إدراجهم في الجداول بغير حق، وكذلك طلب إدراج أسماء من تم إهمال إدراجهم في جداول الناخبين بغير حق مما يفعّل دور الرقابة الشعبية للمواطنين؛ لضمان سلامة جداول الناخبين.