+A
A-

الفريق طارق الحسن: تعزيز روابط الأخوة التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون أولوية رئيسية

ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، وفد وزارة الداخلية ، المشارك في اجتماع مدراء الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد اليوم في الرياض. 

وفي مستهل كلمته ، التي ألقاها خلال الاجتماع ، رفع سعادة رئيس الأمن العام ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الشقيق ، بمناسبة اليوم الوطني ، موضحا أنه يوم للعزة الوطنية ومناسبة اعتزاز وتقدير لمسيرة العطاء والإنجاز وللدور الريادي والمحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية والإسلامية.

ونقل رئيس الأمن العام ، للمشاركين في الاجتماع ، تحيات وتقدير الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني ، منوها إلى أن تأكيد اللحمة الخليجية وتعزيز روابط الأخوة التاريخية التي تجمع دول المجلس أولوية رئيسية في نهج مملكة البحرين ، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية ، عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، وتجسيدا لوحدة الهدف والمصير المشترك والصلات الوثيقة والثوابت الجامعة للعمل الخليجي.

وأوضح أن المعطيات الأمنية والإقليمية والتحديات والمتغيرات المتسارعة في المحيط الخليجي ، تفرض مواصلة النهج المشترك لحماية الاستقرار الأمني وتعزيز السلامة العامة ومواجهة التهديدات المحتملة ، مما يتطلب الحفاظ على الجاهزية والاستعداد، وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة المخاطر المحيطة وحماية مقدرات ومكتسبات دول المجلس ، لافتا إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التمارين المشتركة لما لها من اسهامات في تطوير الخبرات والتجارب وتعزيز العمل الأمني الخليجي ، بما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الأمن العام أن تبادل التجارب الاستراتيجية الناجحة ووضع الخطط الاستباقية والسيناريوهات المطلوبة وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات ، أمر بالغ الأهمية في تعزيز العمل الأمني الخليجي ، في إطار الجهود المشتركة لترسيخ الاستقرار الاقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين.

وخلال الاجتماع ، بحث مدراء الأمن العام بدول مجلس التعاون ، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، منها تنفيذ برامج مرئية ومسموعة للتوعية الخليجية في المجال الأمني ، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والأدلة الجنائية وإدارة الحركة المرورية ، والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة قضايا النصب والاحتيال عبر الشبكة الالكترونية والاتصالات الهاتفية والقضاء عليها.

وبعد البحث وتبادل الآراء ، تقرر إحالة الموضوعات إلى اللجان المتخصصة لدراستها والخروج بنتائج وآليات موحدة.

وقد ضم وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع ، مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ، قائد خفر السواحل، ومدير إدارة التعاون الأمني.