شيء ملفت أن ترى معظم المنتجات المعروضة منتجات صحية تتناسب مع الأنظمة الغذائية المتوازنة التي تهدف إلى التأثير المفيد على الجسم بابتعادها عن المكونات والعناصر التي قد تشكل خطراً على صحة الإنسان على المستوى البعيد، وهو ما يبدو واضحاً وجلياً في الكثير من دول العالم.
في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، يغلب المعروض من الأطعمة الصحية على نقيضها من الأطعمة التي تصنف على أنها غير صحية في المحلات التجارية، وينم ذلك - دون أدنى شك - عن ثقافة المجتمع ومدى وعيه بأهمية ذلك على الصحة العامة، ولو كانت ثقافة المجتمع نفسه عكس ذلك لما عكف التجار على تغليب الأطعمة الصحية حتى لا يتكبدوا الخسائر.
أما بالنسبة لدولنا، فقد يكون عرض كميات كبيرة من هذه الأطعمة الصحية غير مجد اقتصادياً للتجار؛ لتعارض ما هو معروض مع ما هو مطلوب، لكن بمنطق آخر، فإن على التجار أن يتحملوا شيئاً من العناء باتباع الزيادة التدريجية لمثل هذه المنتجات، وهو ما يتطلب خطة وطنية متكاملة لبناء هذه الثقافة لدى الأجيال.
إحدى الطرق المتبعة للتقليل من استهلاك مثل هذه المنتجات الغذائية، هو رفع أسعارها، وهي طريقة متبعة - على حد علمي - في الشقيقة الإمارات العربية المتحدة؛ فمن الصعب إيجاد بعض العصائر التي تحتوي على نسب عالية من السكريات، وذلك للمساهمة في تقليل استهلاك الأطفال لها، وإن وجدت فإن أسعارها تكون عالية نسبياً، وفي مقارنة بسيطة، فمن الصعب إيجاد عصائر قليلة السكر (أقل من ١٣ غراماً) لاستهلاك الأطفال في البحرين، وهو ما يتطلب تحركاً جاداً لبناء ثقافة غذائية متكاملة، تضمن صحة عامة جيدة للمواطنين والمقيمين، وتقلل تكاليف العلاج الباهظة التي تتحملها الدولة.