يفتح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ملفات بلاده الثقيلة أمام المجتمع الدولي، خلال زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق، وسط أجواء سياسية وأوضاع غير مستقرة تعيشها البلاد، بسبب الخلاف حول تشكيل الحكومة.

قبل مغادرته العاصمة بغداد، قال الكاظمي: "عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجابا على مصالح شعبنا بكل المستويات".

وأضاف، في بيان صحفي، أن "تجربة حكومتنا أكّدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات".

متطلبات بناء العراق

ومن المقرر أن يبحث الكاظمي، جملة ملفات مع مسؤولي وقادة العالم، إذ تكتسب الزيارة أهميتها من الظروف الراهنة التي يعيشها العراق، في ظل الخلافات السياسية والصدامات المسلحة التي شهدتها بغداد، الشهر الماضي، ما يولد رغبة دولية في نزع فتيل الأزمة وتجنب الانزلاق إلى مستويات أخطر.

بدوره، أوضح حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، لـ"سكاي نيوز عربية"، طبيعة تلك الزيارة وأهميتها، مشيرا إلى أن مشاركة العراق ستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزز حالة الأمن والتكامل لمواجهة المشكلات المشتركة.

الكاظمي يحمل في أجندة الفريق المشارك العديد من الملفات والتي يسعى إلى إدارة دبلوماسية مكوكية خاطفة من أجل الحوار في متطلبات بناء الدولة العراقية.

يسعى الكاظمي إلى تعزيز قطاع الأمن القومي ومواجهة التحديات الجديدة فيه، مثل مكافحة الإرهاب، عبر التحالفات الدولية، ومكافحة المخدرات، ومعالجة مسألة التحصر، وندرة المياه، وسبل إنعاش الأهوار، وتحسين الإدارة المالية والمصارف.

فرصة كبيرة، أمام العراق لدعم مسار التجارة الدولية، من خلال طرق النقل الدولي المتقدمة، والتي من الممكن أن تمول من خلال استثمارات ومساعدات دولية للعراق.

العالم مطالب اليوم بدعم أجندة حكومة العراق في مجال التدريب، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والخبرة في مجال التنمية ومواجهة إرث الجماعات الإرهابية.

العراق يحتاج إلى تعزيز علاقاته مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، وتركيا، ولبنان، ودول المغرب العربي، فضلاً عن إفريقيا، بما يؤسس لشراكات في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة والاستثمار والإنشاءات والتكنولوجيا والصناعة والأمن الغذائي والمياه.

كان الرئيس العراقي، برهم صالح، هو من مثل بلاده العام الماضي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الأزمة السياسية، والأوضاع الاقتصادية، دفعتا برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للمشاركة هذه المرة.

لقاءات متعددة

التقى الكاظمي، عدة مسؤولين وزعماء، لدول العالم، مثل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فضلاً عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. 

كما التقى رئيس الوزراء العراقي، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إذ أكد الطرفان على ضرورة أن يكون للعراق دور في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر".

وأكد رئيسي، وفق البيان، "دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، وأثنى على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الأزمات السياسية".

ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي، الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش الزيارة، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، مثل الاتفاقية الأمنية، والتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة، والتعليم وغيرها.

ويأمل عراقيون، من تحقيق مكاسب على المستوى الوطني، من خلال تلك اللقاءات، بما يثمر عن حلول عملية على مختلف الاتجاهات، خاصة أن العراق لديه شراكة طويلة ومتعددة الأوجه مع الولايات المتحدة، مثل المجال الاقتصادي، والطاقة، ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن السفيرة الأميركية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، أعلنت الشهر الماضي تأييدها لمبادرة الكاظمي، لحل الأزمة السياسية، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأييده لتلك المبادرة.