أظهر مسح يترقبه خبراء الاقتصاد عن كثب تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجددًا في سبتمبر، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن ستاندرد أند بورز “تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي. وعلى الرغم من كونه متواضعًا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ العام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة”.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 في أغسطس إلى 48.2 في سبتمبر، علمًا أنه يمثل دون عتبة 50 انكماشًا اقتصاديًا.
وقال كبير اقتصاديي الأعمال لدى “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” كريس وليامسون “الركود في منطقة اليورو موجود، حيث تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة”.
وأضاف أن “ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم نشهده، باستثناء فترة الجائحة، منذ الأزمة المالية العالمية”.
وأدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 % في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقم من خانتين بحلول نهاية العام.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال وليامسون إن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0,1 %، في الربع الثالث من العام 2022، وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيرًا إلى أن “التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة”.