+A
A-

مدير عام "تنفيذ الاحكام": حريصون على التوسع والتقدم في نطاق تطبيق "العقوبات البديلة"

أعرب مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة  بوزارة الداخلية  سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، خلال اليوم الأول من برنامج المؤتمر الدولي: "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، عن خالص شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على تنظيم هذا المؤتمر.

وقال" إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم تحت عنوان “قانون العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي“ يعكس مستوى الأهمية البالغة التي شكلتها العقوبات البديلة وأثرها الإيجابي الذي شهدناه على أرض الواقع في تعزيز الإصلاح وصيانة الحقوق والحريات وسيادة القانون بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، وذلك منذ البدء بتنفيذ المشروع في عام 2017".

وتابع "إن الاهتمام بترسيخ حقوق الإنسان في مملكة البحرين يعود الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى دعم ومساندة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حيث كان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع جلالته الإصلاحي".

وأكد أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرصت على أن تكون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال عمل مؤسسي تلتزم به جميع المؤسسات العامة من اجل تأكيد سيادة الدستور والقانون.

وأضاف، "قامت وزارة الداخلية بقيادة سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر بتطبيق الرؤية الملكية السامية المتعلقة بترسيخ الحقوق والحريات على أرض الواقع، حيث سعت الوزارة خلال السنوات الماضية إلى بناء استراتيجية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالعنصر البشري لمنتسبيها وبصفة خاصة رجال الأمن المعنيين بإنفاذ وتطبيق القانون".

وأشار إلى أن  كان لجهود مملكة البحرين اثرها البارز في أحداث تقدم ملحوظ في الفكر المجتمعي من ناحية النظر إلى مفهوم ودور العقوبة الجنائية، ليتحول مفهومها من الزجر إلى الإصلاح وذلك دون إغفال تحقيق مقتضيات العدالة والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار المجتمعي.

وشدد على أن التجربة البحرينية رغم الكثير من التحديات قد أثبتت نجاحها من خلال البرامج المختلفة، التي طبقتها في هذا المجال إضافة إلى ماتعلمناه من التجارب الدولية المختلفة، حتى أصبحت لدينا آليات مستقلة للمتابعة والرقابة، والتي آلت الى تحول المشروع إلى انجاز .

وقال "من الجوانب التي تدعو للفخر، أن نصرح اليوم بأن هذا الانجاز مرتبط بإدراك الجهة المنفذة  للمسئولية المناطة لها، وقيامها بتسخير كل الجهود لأداء مهامها على أتم وجه، من خلال المتابعة والتقييم المتواصل لنتائج القانون، بهدف التوسع في نطاق تطبيقه تحقيقا لغاياته بمساندة ومساعدة المستفيدين منه في العودة والاندماج الفعلي في المجتمع ، ولا شك بأن هذا العمل لا يكتمل إلا بتكاتف الجهود المشتركة ذات الصلة، ومن هذا المنبر نتقدم بالشكر والعرفان للجهات العامة والخاصة ونخص بالشكر دور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وغرفة تجارة وصناعة البحرين على جهودهم وتعاونهم في الفترة الماضية من خلال ربط الجهات الخاصة مع الجهات المنفذة للقانون والذي اثمر على توفير شواغر و وظائف للمستفيدين من خلال مبادرة "التدريب من اجل التوظيف"".

واختتم "نؤكد أننا حريصين على التوسع والتقدم في نطاق تطبيق القانون وتطوير الآليات المتبعة وتنمية الشراكات المثمرة لمزيد من النهوض والإنجاز، سائلين المولى ان يعيننا على أداء ما عهد إلينا على الوجه الأمثل بما يخدم وطننا الغالي".