+A
A-

شلبي: مؤتمر "العقوبات البديلة" علامة مهمة لتفعيل الرغبة المعلنة بمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث

عبر  رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي عن وافر امتنانه للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتها الكريمة لمشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الدولي حول "قانون العقوبات والتدابير البديلة .. تجربة نوعية في التشريع الجنائي" مثمناً مبادرتها إلى عقد المؤتمر لتعميق النقاش حول هذه التجربة المهمة، والمساهمة بالرأي في سبيل إثرائها وتطويرها، وكذلك على صعيد الاستفادة من دروسها في الساحات الأخرى،وخاصة في المنطقة العربية.

وقال "يشكل  المؤتمر علامة مهمة على تفعيل الرغبة المعلنة لمملكة البحرين في مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث بصورة عامة وفي المجال الحقوقي بصفة خاصة، وهي المسيرة المهمة التي تتشرف منظمتنا بأنها كانت طرفاً فاعلاً وميسراً لها في بداياتها، والتي تُوجب لاحقاً في العام 2014 بتأطير التعاون المؤسسي بين المنظمة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو/آيار 2014 على هامش مشاركتنا في مؤتمر عُني بالبحث في مبادرة مملكة البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت سباقة وخاصة في منطقة الخليج العربي إلى الانضمام لغالبية اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل مع آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتحسين المنظومة التشريعية، والإقرار بالحق في تكوين الجمعيات المتنوعة، وتحسين أوضاع العمال المهاجرين ورعايتهم، وغيرها الكثير.

إضافة إلى ذلك ، بين أن المملكة  شكلت نموذجاً في المعالجة الذاتية للأزمات، وهو ما تجلى في إقرار ميثاق العمل الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة، وتكرر في سياق تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة في العام 2011 وتبني توصياتها، وفي تعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التشريع و في الممارسة بالاستجابة لتدخلاتها في معالجة الشكاوى، وبإنشاء المفوضية الخاصة بالسجون والاحتجاز، وتجربة التدابير البديلة التي تساهم في تلبية المنظومة العدلية.

وذكر "نراهن على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الجسر والركيزة الأساسية لهذا الحوار، ونؤكد أن منظمتنا تقف مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا المسار وأية جهود لتعزيز حقوق الإنسان في سياق أجندة العمل الوطني".

وتابع "تُظهر البحوث المتنوعة التي تنهض بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ربوع وطننا العربي التحديات الهائلة التي تُكبل مسيرة بلداننا في عمليات التحديث والإصلاح، لا سيما في ضوء اتساع رقعة النزاعات المسلحة والتدخلات الأجنبية وتفكيك وحدة الدول وتقويض السلم الاجتماعي، وهي تحديات تنقلنا بالضرورة من مربع مجابهة فجوات معدودة إلى تقويض مجمل حقوق الإنسان، بما في ذلك تهديد سلامة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجات المعيشة ذاتها، لا سيما في ضوء غياب السلطة المسئولة عن توفير الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للحقوق والحريات وتُفاقم النزاعات المسلحة من حالة الاضطراب الإقليمي التي تمتزج أيضاً مع تنامي أنشطة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولطالما كانت الإجابة نحو مزيد من التشدد وتغول التدابير الاستثنائية على ضمانات حقوق الإنسان".

وأنهى حديثه قائلاً: تبقى رسالتنا المخلصة أن الحاجة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان لم تعد أمراً ترفياً، لأن التقدم في حقوق الإنسان سيدعم ترسيخ حقوق المواطنة وتوطيد السلم الأهلي وتعزيز البيئة المجتمعية المساندة لحماية الأمن بصفة مستدامة، فضلاً عن الأهمية الجارفة لحقوق الإنسان في إنجاح جهود التنمية وترقية عوائدها.