أفاد القاضي إبراهيم الزايد حول دور القاضي الموضوعي في استبدال العقوبة الاصلية بعقوبة بديلة لدى مشاركته في المؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة إن استبدال العقوبة تبدأ مع اقتناع القاضي ودراسته حول المحكومة ومدى جدوى العقاب بالسجن أو الاتجاه نحو العقوبات البديلة.

وقال الزايد بأن صدور قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين عام 2017 قد أعطى القاضي السلطة في اختيار استبدال العقوبة بناء على فهمه لوضع المحكوم والجريمة حتى وصلنا اليوم لاستبدال العقوبات لمن يصل حكمهم إلى 5 سنوات، وهذا يعتبر ثورة في العالم الجنائي مشيرا الزايد السؤال المهم وهو متى على القاضي استبدال العقوبة هذا بحسب الزايد نابع من الإحساس الوجداني للقاضي وخاضع لتقييمه لوضع المحكوم وعمره وحالته الصحية وملفه الجنائي، وقد استبدلت الكثير من العقوبات ورفضت الكثير وفق ذلك المبدأ.