+A
A-

في المؤتمر الصحافي بختام المؤتمر الدولي قانون العقوبات والتدابير البديلة: تطور نوعي في تجربة البحرين على مستوى المنطقة

أكد المتحدثون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام المؤتمر الدولي (قانون العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي)، على التطور النوعي والهام الذي تمثله تجربة مملكة البحرين في تطبيقها لقانون العقوبات البديلة، وأشاروا  إلى أنها تمثل تجربة مهمة يحتذى بها على مستوى الدول العربية ودول المنطقة، مشيدين بما حققه المؤتمر في خلق أجواء عصف ذهني نوعي.


إلى ذلك قال السيد علي الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مضي ٤ سنوات على بدء تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة يجعل مملكة البحرين قادرة على عرض ايجابيات القانون، والتي استفاد منها أكثر من ٤ آلاف شخص، وأعرب الدرازي عن تطلعه لوضع آلية جديدة لتوسعة عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، حيث وضعت المؤسسة آلية متطورة تم من خلالها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة، وهو تطور مهم سبقه تغيير في القانون مع حذف بند تغطية العقوبة لنصف المدة، وهو ما جاء نتيجة الأخذ بفلسفة العقاب الحديثة.


من جانبه؛ أوضح الدكتور علاء سيد شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، أن عملية التحفيز عملية مستمرة، مشيراً إلى أن هناك دروسًا مستفادة من تجربة مملكة البحرين، معبراً عن أملهأن تلقى صداها في تعزيز الخبرة وجمع البلدان معا وتعزيز التبادل المعرفي بشكل مستمر، مشيراً إلى أهمية ما تقدم به المتحدثون في جلسات المؤتمر من توصيات مهمة، ومؤكداً ضرورة توضيح أهمية وجود الإرادة السياسية المؤمنة بالتحديث القانوني.


وتحدث الدكتور حاتم علي، نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كان لها المبادرة في الأخذ بقانون مستقل يختص بالعقوبات البديلة وكان أكثر سهولة وفاعلية ومناسبة للمجتمع، منوهاً بدور المؤتمر الفاعل في نقل التجربة للمجتمع الإقليمي والدولي.
وأضاف أن بعض الدول تمتلك ضمنيًا بعض العقوبات البديلة من خلال قانون العقوبات أو الإجراءات، ولكن مملكة البحرين كان لها الرغبة والمبادرة بإيجاد تشريع مستقل للتدابير البديلة، حيث نظرت إلى القوانين  الأممية وأخذت بالتجارب العالمية ونقلتها بدورها إلى المجتمع الإقليمي من خلال عقد هذا المؤتمر الذي حوى على التوصيات والاقتراحات التي تهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية مهمة، فأي تشريع جديد يحتاج إلى المراجعة والتطوير الدائم مع الأخذ بالملاحظات المقدمة.


وبين الدكتور حاتم تقدم العدالة الجنائية في مملكة البحرين، إذ يعتبر  هذا القانون الوطني عملا تراكمياً بدء منذ عدة سنوات وتولت الجهات المعنية وضع التشريع، إضافة إلى وجود لجنة لمراجعة الآليات والأخذ بالملاحظات، حيث أتى القانون ليتواكب مع مواصفات المجتمع، وهناك جهود تبذل في الجهات لتوسيع نطاق الشراكات والتعاون على المستوى الخاص والعام كمؤثرين لإعادة التأهيل، وأكد أن الأمم المتحدة تعتبر تجربة مملكة البحرين تجربة رائدة ومهمة في هذا المجال، لافتا إلى أهمية رعايتها ودعمها والثناء عليها.


ورداً على طرح فكرة وجوب أن يكون العمل بمقابل؛ أكد القاضي بدر العبدالله على اعتبار العمل في العقوبات البديلة كبديل عن العقوبة الأصلية، إذ نص القانون على تأدية العمل في خدمة المجتمع، وهو وصف لا يدخل في أنظمة العمل الاعتيادية، كما أكد وجود معيار دولي في تحديد الوقت والساعات وفق الحالات وظروفها.