“أميرة حبي أنا” هو اسم لفيلم سينمائي مصري أنتج عام 1974، وجميع من هم في جيلي يتذكره جيداً، لا أدري كيف أن حادثة الطفلة أميرة رجعت بي إلى الوراء 52 عاماً وتذكرت هذا الفيلم القديم، حادثة الطالبة البريئة أميرة التي تعاطف معها الجميع وأعربوا عن استنكارهم الشديد تجاه المعلمة التي لم تملك ذرة من الرحمة والحب والحنان لهذه الطفلة، خصوصا أنها تعاني من الفرط في الحركة وتأخر النطق. كما طالب الجميع باتخاذ إجراءات رادعة ضدها لهذا الفعل الذي يتعارض مع أبسط الأعراف الدينية والقيم الإنسانية والتربوية. واكتظت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والصحف المحلية بهذه الواقعة وشكلوا وسيلة ضغط على وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة تحقيق على وجه السرعة وإطلاع الرأي العام على نتائجها، كما قام الكثير من المتعاطفين مع أميرة من أفراد وجمعيات وصحف بزيارتها عندما قام مركز الريان للتربية الخاصة الذي يحتضنها بتنظيم حفل لها واكتظ به عدد كبير من الناس حتى من خارج البحرين.
الوزارة قامت مشكورة ونشرت نتيجة التحقيق وتحولت الحالة إلى النيابة العامة حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. 
وبين هذا وذاك، فإن النيابة العامة وبعد تحرياتها وتحقيقها في الموضوع، أمرت بحبس المتهمة، والمصورة وكذلك غلق الروضة وحبس مالكها بسبب انتهاء صلاحية الترخيص للروضة، وعدم قانونية توظيف المعلمة المتهمة، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بتملك الروضة بحكم العمل كمسؤول في إحدى الوزارات الحكومية.
لكن ألا تعتقدون أن هناك حلقة مفقودة في موضوع حالة أميرة؟ ففي اعتقادي أن اللوم الأكبر يقع على وزارة التربية والتعليم، فالوزارة بها أقسام خاصة ومسؤولة عن متابعة شؤون رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمدارس الحكومية في جميع مراحلها. ليس من المقبول أن ننتظر عندما يقع الفأس في الرأس ونقوم عندها بمعاقبة المخالفين! من واجب المسؤولين عن رياض الأطفال في البحرين التأكد من الإجراءات الإدارية والتعليمية واللوجستية وغيرها، فهي مع احترامي لبعضها يكون همها الوحيد الكسب المادي وليس التربية والتعليم، فلو قامت الوزارة بعملها الاحترافي قبل بدء العام الدراسي لما حصل ما حصل، فالوزارة عليها أيضا القيام بزيارات دورية غير مجدولة للتحقق من أن رياض الأطفال وحتى المدارس والجامعات تعمل وفق معايير واضحة ومحددة المعالم. الموضوع يحتاج إعادة هيكلة النظام الحالي ووضع آلية عمل جديدة وفق أحدث المواصفات والضوابط والمعايير التعليمية العالمية المتبعة.