الانتخابات في أي مجتمع ليست مجرد حدث سياسي أو تشريعي، بل هي مسار يأخذ مجراه لتشكيل المجتمع، وليتساوى أفراده في الحقوق والواجبات، ويكون من أولى واجبات المرشح الفائز التخفيف على المواطنين، وقد حددت الدولة مُسبقًا الإطار القانوني والإجرائي الذي ستجري بموجبه الانتخابات، كتحديد الدوائر وتشكيل اللجان العاملة والمقرات وكشوف الأسماء وغيرها.
الدور الأهم لنواب البرلمان هو سَن التشريعات في مختلف المجالات، من سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية ونسوية وشبابية ورياضية وثقافية وغير ذلك، ومراقبة عمل المسؤولين، فدور البرلمان تشريعي رقابي، ولأجل ذلك لابد أن يشغر مقاعد البرلمان من يتمتع بالكفاءة والنزاهة ولديه من الثقافة التشريعية والسياسية والدستورية ما يجعله أهلًا لمناقشة القوانين، وأن يكون قادرًا على توجيه السؤال ومناقشة أي استجواب. لذا لا يمكن لأي شخص أن يكون نائبا إن لم تكن لديه القُدرة على المناقشة والمحادثة، أما إذا لم يكن النواب مؤهلين وأكفاء فذلك يجعل الأمور أكثر سوءًا.
بعد حسن اختيار المرشحين، وبعد فوزهم، يقوم الناخبون بمحاسبة الفائزين، وما حققوه وفقًا لبرنامج العمل الذي ترشحوا به، ويُشكل قيام النواب بمتابعة القوانين وأعمال وزارات وهيئات الدولة عنصرًا أساسيًا للنظام الديمقراطي الذي يعمل على تحسين ظروف العيش من خلال ربط مصالح وزارات وهيئات الدولة بمصالح المواطنين. لذا، فالاختيار الرشيد للنواب جزء من النظام الديمقراطي الصحيح ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة للبحرين وأهلها على المدى الطويل. كما أن الانتخابات تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، وفي ظلها الإيجابي يتحقق ما ينشده المجتمع من تغيير، والمواطن الواعي هو المُدرك لأهمية وصول العناصر المستحقة لشغر مقاعد مجلس النواب. 
الانتخابات هي أحد الحقوق السياسية التي نص عليها دستور البلاد، ومن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بجعل المواطن شريكًا في اختيار الأنسب.