أكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل، السيدة نوف عبد الرحمن جمشير، أهمية العمل بصورة مستمرة على تطوير بيئة العمل ومراجعة التشريعات والأنظمة بما يضمن خلق بيئة عمل تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدةً أهمية التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة لمعالجة تحديات سوق العمل.
 
جاء ذلك لدى استقبالها الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي المستشار الدكتور حاتم علي، بمكتبها الخاص في مقر الهيئة الرئيسي.
 
وأشارت جمشير إلى اهتمام مملكة البحرين بتعزيز البنية الأساسية لبيئة العمل بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشيرة إلى أن ضمان الحفاظ على الصدارة في مجال بيئة العمل مرهون بالتطوير المستمر الذي يتواكب مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
 
وأكدت الرئيسة التنفيذية أهمية تعزيز الشراكة الراسخة بين هيئة تنظيم سوق العمل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال تبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة والتي تهدف إلى توفير الدعم الفني للمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع للهيئة، وتكثيف البرامج التدريبية النوعية لمختلف الكوادر العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص محليًا وإقليميًا، إلى جانب إعداد برامج ومناهج التدريب للمركز.
 
كما بحثت آليات مساهمة المملكة في الجهود الدولية لتهيئة البنية الأساسية لبيئة عمل مستقرة مبنية على علاقات تعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفق أسس قانونية وأخلاقية صلبة، من خلال تقديم تجربتها إلى الدول الراغبة في تطوير آلياتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
 
ولفتت إلى أهمية تطوير عمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال وضع خطة مستقبلية للمركز – باعتباره أحد مبادرات مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي - تتضمن الأهداف المشتركة لخطط التدريب والارتقاء بكفاءات ومهارات الكوادر البشرية، وتطوير الأدلة الاسترشادية وفق رؤية ومنظور إقليمي يراعي سيكولوجية الضحية، والتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، على نحو يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمركز.