“تمكين” ستسدد رواتب المحكومين العاملين في القطاع الخاص
رئيس “مؤسسة الحقوق” لـ “البلاد”: “تمكين” ستسدد رواتب المحكومين العاملين في القطاع الخاص
أوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن صندوق العمل (تمكين) سيتكفل بسداد رواتب المحكومين المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة الذين سينخرطون بالعمل في القطاع الخاص ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف.
وذكر الدرازي في لقاء مع “البلاد” أنه تمت الاستفادة من بند في قانون العقوبات يعطي المحكوم الحق في التدريب، بحيث يقضي عقوبته في فترة التدريب، وعندما تنتهي فترة محكوميته وفترة التدريب يتجه للعمل في وظيفته وفي ذات الشركة التي تدرب فيها. وفيما يأتي نص الحوار:
كيف تعمل المؤسسة الوطنية مع الجهات الأخرى ذوي الاختصاص؟
المؤسسة تعمل مع العديد من الجهات المعنية بشأن برنامج العقوبات البديلة، وتم عمل عدة دراسات لتطوير التجربة من ناحية النتائج ولتكون أفضل مما هي عليه، وتم إدخال آليات جديدة في العقوبات البديلة برئاسة المؤسسة، وتقرر إدخال بعض المحكومين خصوصا صغار السن في برامج تدريب؛ بسبب أن بعض المحكومين لا يملكون مهنة، وعندما يدخل المحكوم في برنامج العقوبات البديلة يجعله في دائرة البطالة، وأكثر الشركات ترفض توظيفهم إلا بشهادة حسن سيرة وسلوك، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه على اعتبار بأن المحكوم لا يزال في فترة العقوبة.
ما مستجدات تطبيق برامج العقوبات البديلة؟
عقدنا العديد من الاجتماعات الأسبوعية مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة العمل و “تمكين” ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، والمخرجات جيدة وهي عبارة عن إدخال القطاع الخاص ضمن برامج العقوبات البديلة، ومن ضمنها إدراج المحكومين في برنامج “التدريب من أجل التوظيف” بدل أن يعمل المحكومين في القطاع العام دون رواتب ولا امتيازات، فإنه بذلك أصبح وفقا لهذا البرنامج يتمتع بعدة امتيازات.
وهل سيدفع التجار رواتب المحكومين؟
لا... “تمكين” هي التي ستتكفل برواتب المحكومين على اعتبارهم متدربين، وسيجري عليهم القانون مثلما يجري على بقية المواطنين المسجلة رواتبهم في “تمكين” بنسبة 70 % و 50 % وأخيرا 30 %، إذ تم الاستفادة من بند في قانون العقوبات يعطي المحكوم الحق في التدريب، بحيث يقضي عقوبته في فترة التدريب، وعندما تنتهي فترة محكوميته وفترة التدريب يتجه للعمل في وظيفته وفي ذات الشركة التي تدرب فيها.
وهل هناك استفادة للتاجر؟
يستفيد التجار بكل تأكيد؛ لأنه سيحسب للشركة وكأنها ضمت موظفين بحرينيين، وبالتالي التجار رأوا بأن ذلك في مصلحتهم ووافقوا.
ولكن ماذا عن شهادة حسن سيرة والسلوك؟
تم الموافقة على إصدار شهادة رديفة تسمى “عدم ممانعة”، بفضل من الله وتضافر جميع الجهود من وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية الأخرى.
تجربة المملكة في قانون العقوبات البديلة أثبتت جدارتها أمام البلدان وشهدنا ذلك في المؤتمر الذي نظمته المؤسسة مؤخرا، وهل هناك مساعٍ أخرى تصب في صالح المحكوم؟
هناك برنامج “رواد الأعمال” وصدر قرار بذلك، حيث يعطى المحكوم فرصة التدريب ليكون رائد عمل، فالمكانيكي والكهربائي الذي لا يريد العمل تحت مظلة أحد يتم تدريبه، وبالتالي يقوم بافتتاح ورشته الخاصة، أو ما يناسبه من عمل، وفترة التدريب هي ذاته الفترة التي يقضي بها العقوبة البديلة.
وهل تم تقييم التجربة؟
نحن الآن نعمل وفق النسخة التجريبية من البرنامج، حيث ضمت نحو 200 محكوم، وهذه النسخة التجريبية لتحديد المشكلات التي من الممكن أن تحدث في التطبيق وتلافيها وإصلاحها في النسخ الأخرى من البرنامج والتي ستحمل أعدادا أكبر، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بشأن بدل التعطل وكيف يمكن أن تعطي لمحكوم بدل تعطل وكيف يتم تسجيله في هيئة التأمين الاجتماعي وهو محكوم، ومثل تلك الأمور يجب مراجعتها ودراستها دارسة متأنية، وكل ذلك لا يزال على الطاولة لإخضاعه للمزيد من المناقشات مع الجهات المعنية، ولكن هي الآن في طور التنفيذ وفي مرحلة التنفيذ ستظهر لنا تحديات ومشكلات أخرى.
وما آلية اختيار المحكومين ومن الذي يختارهم؟
وزارة الداخلية هي التي تحدد العينة التي ستخضع للبرنامج، ويجري عرض الـ 200 محكوم على التجار لاختيار المناسب لطبيعة عمله وفق ضوابط واشتراطات معينة تحفظ سرية المعلومات.
هل هذه البرامج تشمل جميع المحكومين في مختلف القضايا؟
لقد تم إزالة شرط انتهاء نص المدة من قانون العقوبات البديلة، وبالتالي ليس هناك اختلاف بين قضية محكوم وآخر، ما دام مستوفيا شروط قانون العقوبات البديلة، ووفقا للاجراءات يقدم المحكوم طلبا لإدراجه في العقوبات البديلة وتوافق عليه وزارة الداخلية، والمؤسسة تستقبل طلبات كثيرة أيضا ونقدمها لوزارة الداخلية للبت فيها.