أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نظامًا إلكترونيًّا جديدًا لتنفيذ الأوامر القضائية التي تخص الحسابات المصرفية من تجميد الحسابات وحجز الأموال وحجب الحسابات وغيرها من الأوامر، إذ تأتي هذه الخطوة في ظل قانون التنفيذ الجديد. وأعدت الوزارة دليلا إرشاديا لموظفي البنوك للتعامل مع مختلف الأوامر من حجب وإلغاء حظر وغيرها من الأوامر عبر النظام الجديد. وسيحل نظام الأوامر المصرفية القضائية الجديد، محل نظام الحظر وإلغاء الحظر الحالي الذي يديره مصرف البحرين المركزي. سيتم تشغيل النظام الجديد حصريًا من قبل وزارة العدل وسيتم استخدامه لإبلاغ جميع الأوامر القضائية فيما يتعلق بالحسابات المصرفية. 
وعمل النظام الحالي لمصرف البحرين المركزي، ونظام وزارة العدل بالتوازي حتى أمس الاحد الموافق 2 أكتوبر 2022، حيث يحل نظام وزارة العدل بالكامل محل النظام الحالي. وشجعت وزارة العدل البنوك على اختبار النظام الجديد حيث أعدت دليل إرشادات بخصوص النظام.
وفيما يتعلق بجميع الحسابات التي تخضع لأمر حظر قضائي، أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعليمات بالسماح بإيداع الأموال في هذه الحسابات (يمكن إيداع الأموال الإلكترونية في الحساب ولكن لا يمكن سحبها) وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتوجيهات بما في ذلك قواعد مصرف البحرين المركزي. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قانون التنفيذ الجديد رقم 22 لسنة 2021، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 مارس 2022، حيث النظام الجديد يعتزم حل بعض التحديات إلى جانب السماح بتنفيذ أوامر المحكمة بأقل عبء إداري. 
وسيغني النظام الجديد عن وجود خطابات مرسلة من قبل المحاكم مباشرة إلى البنوك لطلب تحويل الأموال.
وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ، سيوفر النظام معلومات عن المبالغ التي يجب أن تبقى في الحساب (خاص بالأفراد فقط) وذلك إن وجد وفقًا لأحكام القانون الجديد، كما سيرسل النظام تلقائيًا أمرًا لإلغاء حظر المبلغ والخصم من الحساب المصرفي للفرد مباشرة بعد رد البنك على أمر المنع. إذا كان المبلغ في الحساب المصرفي أقل من أو يساوي الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن يبقى في الحساب ثم يجب على البنك التأكد من أن هذا المبلغ متاح للعميل. 
ولفت دليل وزارة العدل للنظام الجديد أنه يتعين على موظف البنك الدخول إلى النظام الإلكتروني يوميًّا للرد على الطلبات القضائية المتعلقة بحبس الأموال وتحصيلها في الحسابات المصرفية. 
وتضم الطلبات القضائية، الطلبات المتعلقة بالتنفيذ (الحجب الجزئي)، مثل طلب الاحتفاظ بالمبلغ المطلوب أو/و خصم المبلغ المطلوب مع إبقاء الحساب المصرفي مفتوحًا، كما الطلبات المتعلقة بالمحاكم والغرفة لتسوية المنازعات (التجميد الجزئي أو الكلي)، والطلبات المتعلقة بإدارة الميراث والصناديق الصغيرة (الخصم المباشر بالكامل).
ومع النظام الجديد فإنه لن يتم إصدار خطابات قضائية مكتوبة إلى البنوك لتحصيل المبالغ كما سبق، حيث تم تصميم النظام الإلكتروني الجديد على أساس توحيد الإجراءات القضائية في إجراء واحد موجز.