أبرمت حكومة البحرين اتفاقيتي تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور والمرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور بقيمة 121 مليون دولار، وذلك مع صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
وصدر قراران من جلالة ملك البلاد المعظم ونشرا في الجريدة الرسمية، تعود تفاصيل القرار الأول للمرسوم بقانون رقم (36) بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتتضمن الاتفاقية الإطارية للتمويل بصيغة البيع الآجل بين هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية للمرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور. ووافق البنك بتاريخ 18 ديسمبر 2021 استنادًا إلى جملة أمور، على تمويل شراء وتوريد أصول المشروع بمبلغ لا يتجاوز 80 مليون دولار.
ويستخدم البنك المبلغ المعتمد لتوريد أصول المشروع، ومن ثم يبيعها للمستفيد وفقًا للوعد بالشراء المحدد. ويورد البنك أصول المشروع بحلول نهاية فترة الإعداد، باستثناء ما يتفق عليه خلاف ذلك بين الطرفين. ولأغراض هذه الاتفاقية، تكون فترة الإعداد 4 سنوات من تاريخ عملية السحب الأول.
المرسوم الثاني
وتعود تفاصيل المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 إلى التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأبرمت اتفاقية القرض بين هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين (المقترض) طرف أول وصندوق أبوظبي للتنمية (طرف ثاني) لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
ويوافق الصندوق على إقراض المقترض وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها - قرضًا مقداره 41 مليون دولار. ويلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع 5 % شاملة رسوم مقابل خدمات القرض الإدارية مقدارها 0.5 % عن أصل مبلغ القرض المسحوب غير المسدد على أن يبدأ سريان الفائدة بالنسبة عن كل مبلغ من تاريخ سحبه. في حال قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبيقًا لنص الفقرة (3) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع 0.5 % سنويًّا عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه.