+A
A-

المهزع :الجنسية البحرينية “الأصلية” شرطا لترشح الخليجيين المزدوجين للنواب

اكد عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار محمد المهزع، أن الانتخابات ركيزة ودعامة أساسية لكل نظام حكم ديموقراطي سليم، ومن أهم الحقوق التي لا يستقيم والدولة القانونية القيام من دونها، وهو ما يجسد مفهوم السيادة الشعبية باعتباره مصدر السلطة عن طريق من يختاره لممارسة سلطة التشريع والرقابة.
وقال “يشترط في المترشح لمجلس النواب في حال كونه مزدوج الجنسية الخليجية أن تكون جنسيته البحرينية هي الأصلية”.
جاء ذلك خلال محاضرة إلكترونية عقدت أمس عبر تطبيق “زووم” بعنوان “الطعون الانتخابية”، والتي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني.


ولفت إلى أن النظام الانتخابي بمملكة البحرين يتطابق مع أهم المعايير الدولية والقانونية في المجال الانتخابي، ويضمن تحقيق سلامة صحة العضوية، والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، بشفافية وحيادية ونزاهة.
وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية، أوضح أنها عبارة عن مجموعة من الطعون التي تهدف إلى تصويب العملية الانتخابية بالشكل الذي عبر بها الناخب عن رأيه وتنقسم إلى جداول الناخبين، الترشح والاقتراع والفرز واعلان النتائج.
أما عن خصائص الطعون الانتخابية، لفت إلى أنها تتلخص في الآتي: ذات طبيعة قضائية، آماد قصيرة وسرعة البت.
واستعرض المهزع شروط الترشح لمجلس النواب والمجلس البلدي ونصوص تتعلق بالجناية، الجرائم العمدية وجرائم الخطأ.
وأوضح المهزع أن بناء على رؤى جلالة الملك المعظم حرصت اللجنة التنفيذية على أن توفر كافة السبل والتسهيلات لضمان ممارسة الناخبين لحقوقهم الدستورية في كافة المراحل متجاوزة في ذلك العقبات بوضع حلول عملية، ومن هذا المنطلق قامت اللجنة بإيجاد آلية تمكن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من ممارسة أهم هذه الحقوق وذلك بالترشح.
أما عن استئناف قرار اللجنة بشأن الطعون، فأشار إلى أن المحكمة المختصة تتمثل في محكمة الاستئناف العليا المدنية ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض الطلب - سواء كان الرفض صراحة أو ضمنيا وأن يجب أن يتم الطعن على قرار اللجنة خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وأن المحكمة لها أن تفصل في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
كما استشهد بأمثلة من الواقع العملي للطعون المقدمة بشأن الترشيح، التصويت، الفرز وإعلان النتائج.
وفيما يخص الطعن على الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، أوضح أن محكمة التمييز مختصة في ذلك ويحق لكل مرشح في الدائرة الانتخابية الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات.
وتطرق إلى القواعد العامة المستقر عليها قضاءً والمتمثلة في الآتي: الأصل هو سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحتها، وعلى الطاعن إثبات عكس ذلك، لا يجوز للمرشح معاودة الطعن مرة أخرى في نتيجة الانتخاب ولو بأسباب أخرى خلاف التي استند إليها في طعنه السابق، وقوع أخطاء مادية في حساب الأصوات التي حصل عليها مرشحو الدائرة في الجولة الأولى لا تعني أن يتكرر ذلك في الجولة الثانية، حق الطعن في نتيجة الانتخاب لعضوية مجلس النواب قاصر على المرشحين في الدائرة المطعون في صحة الانتخاب فيها دون غيرهم، للمترشح أو وكيله لدى اللجنة الفرعية أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة والتي تكون سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها، وإن عملية الاقتراع يتولاها أعضاء لجنة الاقتراع والفرز بإشراف رئيسها المنوط به أيضا حفظ النظام في مقر اللجنة فلا يقتصر إشرافه على عملية الاقتراع داخل القاعة المخصصة لذلك وإنما تتسع مسئوليته لتشمل مقر اللجنة بكاملة مما يقتضي تواجده في بعض الأحيان خارج قاعة الاقتراع.


وأكد المهزع أن للطعن الانتخابي تأثير على ممارسة الدور النيابي أو البلدي مستشهداً بالمادة (21) من قانون مجلسي الشورى والنواب والتي تنص على أنه: ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورا على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم إضافة إلى  المادة التاسعة والعشرين من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتي تنص على أنه: ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في المجلس البلدي خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورا على المستـقبل دون أن يرتد إلى ما قبل صدروه.
وبين أن دور السلطة القضائية مهم وأساسي في العملية الانتخابية بكل مراحلها، وذلك من خلال الضمانة التي أولاها المشرع البحريني بحيث تكون رئاسة القضاة لجميع اللجان الإشرافية في المملكة، والتي أجاز القانون إمكانية الطعن على قرارتها أمام المحكمة وهو ما يؤمن لها كافة المقومات والبيئة المثالية لانتخابات حرة ونزيهة وحيادية وشفافة في جميع مراحلها بدءً من إعداد جداول الناخبين وانتهاءً بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.