+A
A-

تمكين تدعم توظيف 50 بحريني ضمن خطة التوسع لشركة آي كوول في مملكة البحرين

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم شركة KKC "آي كوول" الصينية المتخصصة في تصنيع منتجات التدفئة والتهوية والتكييف بهدف دعم صناعة هذه الأجهزة في مملكة البحرين، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين.

ويأتي هذا الدعم بعد إعلان شركة آي كوول عن تأسيس مقرها الصناعي في مملكة البحرين بكلفة تصل إلى 10.7 مليون دولار بهدف إنتاج وتصدير أنابيب العزل الخاصة بتكييف الهواء في اسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة والأسواق الأوروبية.

ويعتبر قطاع التصنيع في البحرين من ضمن القطاعات الحيوية ضمن اولويات خطة التعافي الاقتصادي، ويحتل المرتبة الثانية كأكثر القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14%، حيث تهدف الإستراتيجية لزيادة هذه النسبة ورفع معدل الصادرات وخلق المزيد من الفرص الوظيفية ضمن هذا القطاع.

وتعليقًا على هذه المبادرة أكدت السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على ضرورة دعم قطاع الصناعة بما يتوافق مع أهداف تمكين في تحقيق أقصى قدر من التأثير على الاقتصاد الوطني، وقالت: " إنّ المقر الصناعي الجديد لشركة "آي كووول" سيسهم في إيجاد فرص وظيفية نوعية للأفراد البحرينيين مما يعزز من مهاراتهم، ويتيح لهم تحقيق المزيد من التطور الوظيفي. إلى جانب زيادة صادرات مملكة البحرين إلى العديد من الأسواق الدولية، وتطوير المزيد من فرص النمو في الأنشطة الاقتصادية المحلية عن طريق توفير المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة.”

من جانبه أعرب السيد غاري شو المدير العام بشركة "آي كوول" البحرين عن تقديره للدعم الذي تقدمه تمكين لتطوير القطاع الصناعي في مملكة البحرين وقال: " نحن ممتنون للدعم الذي قدمته تمكين ونتطلع للعمل مع الكفاءات البحرينية لتحقيق الأهداف المنشودة. حيث نستهدف إنتاج 480 حاوية من أنابيب العزل الخاصة بمكيفات الهواء خلال السنة الأولى من التشغيل وهو ما سيسهم في تحقيق إيرادات تزيد على 31 مليون دولار."

 وتواصل تمكين تقديم دعمها لجميع المؤسسات في كافة القطاعات الاقتصادية بهدف تطوير خدماتها وتوسيع أعمالها والاتجاه نحو التصدير والابتكار والاستثمار في الكفاءات المحلية مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن خطة التحول الإستراتيجية التي أطلقتها تمكين على مستوى المؤسسة، والتي تضمنت إطلاق 16 برنامجًا لدعم الأفراد والمؤسسات. حيث تركز مبادرة التحول على إحداث تأثير أكبر على الاقتصاد البحريني استجابةً لاحتياجات السوق.