+A
A-

احتياطي العملات الصعبة بحوزة “البحرين المركزي” يقفز 24 % في شهر

قفزت احتياطي العملات الأجنبية في حوزة مصرف البحرين المركزي بنسبة 24 % في أغسطس الماضي على أساس شهري، في مؤشر على الاستقرار المالي للمملكة وقدرتها على تثبت سعر العملة الوطنية بالدولار الأميركي وتغطية متطلبات الاستيراد.
وأظهرت بيانات حديثة أن إجمالي موجودات العملات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي قد بلغت 1.54 مليار دينار ( نحو 4 مليارات دولار ) في أغسطس 2022 مقارنة مع مبلغ 1.23 مليار دينار في شهر يوليو. وبلغت قيمة الزيادة في شهر واحد فقط ما مقداره 306 ملايين دينار.
وجاءت الزيادة في الاحتياطيات المالية مع تحقيق فوائض مالية في الميزان التجاري للمملكة وميزان المدفوعات مع تحسن عائدات النفط الأمر الذي يشكل دعمًا كبيرًا للوضع المالي والنقدي للمملكة.
وتحتفظ البحرين إلى جانب العملات الصعبة بغطاء إضافي عبارة عن احتياطي من الذهب يقدر بنحو 4.7 طن بحسب إحصائيات سابقة لمجلس الذهب العالمي، حيث تعد إدارة احتياطي من الذهب والعملات الأجنبية إحدى أبرز المهام المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي، حيث يجب أن يحتفظ المصرف باحتياطي خارجي يتكون من بعض العناصر أو جميعها مثل العملات والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية أو أذونات خزانة وسندات تصدرها الحكومات الأجنبية.
ويسعى المصرف المركزي إلى إدارة احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مهني لتحقيق عائد جيد، وتتمثل الأهداف الرئيسية للسياسة الاستثمارية للمصرف، بحسب أهدافه المنشورة، الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة، المحافظة على رأس المال، الحرص على النوعية الإجمالية العالية للمحفظة، والمحافظة على التوازن بين مخاطر المحفظة وعوائدها، والمحافظة على سعر تعادل صرف الدينار البحريني.
وتتوزع احتياطيات العملات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي على محافظ استثمارية مختلفة تبعًا لأغراض وأنواع الأدوات الاستثمارية المستخدمة في كل محفظة. ومن أجل ضمان توفر السيولة الكافية للمصرف المركزي بشكل دائم لتلبية الطلب المتوقع على الدولار الأميركي، يتم وضع جزء من احتياطيات العملات الأجنبية في محفظة سيولة تتألف من ودائع بالدولار الأميركي لدى مصارف داخل وخارج البحرين. وتضم محافظ أخرى سندات دين مقومة بالدولار الأميركي قصيرة ومتوسطة الأجل، وسندات دين مقوم بعملة اليورو متوسطة الأجل. وكل الأدوات الاستثمارية المستخدمة في جميع هذه المحافظ الاستثمارية يجب أن تكون ذات معايير ائتمانية عالية، وأن تصدرها أو تضمنها حكومات.