أخيراً، أدركت جامعة البحرين السبب الكامن خلف توسع ثقب الأوزون وزيادة الاحتباس الحراري  وزحمة الطرقات الصباحية.
خطوة مفاجئة وصادمة قبل أيام من انطلاق العام الجامعي الجديد  اتخذتها الجامعة دون مقدمات أو إبطاء.
إذن، لا مواصلات توفرها الجامعة الوطنية لطلبتها.
خطوة وعدت الجامعة بالتوسع فيها، أثارت ضجة عارمة، وخلفت أزمة مرورية خانقة، تسببت في تأخر وصول الطلبة إلى الجامعة، والتحاقهم بمحاضرات الفترة الصباحية، يقابله صمت وتجاهل من قبل الجامعة، وإصرار على مخاطبة الجمهور بمنشورات مثل، "أكتوبر الوردي"  و"صور حية لمرافق الجامعة" و"بحث جامعي حول غسيل الأموال"، تتبعها أصوات من خارج الجامعة تدافع عن قرارها، وتبرره بتخفيف الأعباء عنها، وتحفيز روح التحدي والمسؤولية لدى الطلبة.
بدأت القصة عندما وقعت الجامعة اتفاقاً مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة النقل العام، لتوسيع الشركة رحلاتها للجامعة، بمعدل 26 رحلة يومياً من الجامعة وإليها.
قرار بررته عميدة شؤون الطلبة فاطمة المالكي، بهدف تخفيف استخدام الطرق وتقليل انبعاثات الغازات الضارة وألحقته بتعديد امتيازات حافلات النقل العام، وما تتضمنه من خدمات متطورة ومؤكدة العمل على إصدار بطاقة طالب، تتضمن مزايا متعددة منها خفض سعر التذكرة.
المواصلات خدمة طالما وفرتها الجامعة لطلبتها بالمجان، وتحملت تكاليفها التي بلغت في العام 2019 حوالي مليونين و262 ألف دينار، واستفاد منها نحو 3700 طالب وطالبة.
فلماذا قررت الجامعة وقف هذه الخدمة الآن، وهل ساهم هذا القرار فعلاً في تخفيف الازدحامات المرورية، أو خفض انبعاثات الغازات الضارة؟.