قفز الدين العام للولايات المتحدة فوق مستويات الـ 31 تريليون دولار، مع الإنفاق الحكومي المتزايد بعد وباء فيروس كورونا، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وأشارت البيانات، إلى أن الدين العام بلغ 31.123 تريليون دولار حتى يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي هذا في أوقات اقتصادية صعبة، فقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من الصفر خلال الوباء، في رفعها في محاولة لترويض أسرع تضخم منذ 40 عامًا.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأميركية 5 مرات منذ بداية العام الحالي ليصل إلى نطاق 3 بالمئة و3.25 بالمئة، وسط توقعات بعمليات زيادة إضافية في الاجتماعات المقبلة والتي قد تصل إلى 4.6 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

ومن المتوقع أن تضيف معدلات الفائدة المرتفعة تريليون دولار إضافي إلى ما تنفقه الحكومة الفيدرالية على مدفوعات الفائدة هذا العقد، وفقًا لتقديرات مؤسسة بيترسون.

هذا علاوة على تكاليف الديون القياسية البالغة 8.1 تريليون دولار والتي توقعها مكتب الميزانية في الكونغرس في مايو. كما يمكن أن تتجاوز النفقات على الفائدة ما تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع الوطني بحلول عام 2029.

ومعظم الديون مملوكة للأفراد، ولديهم أكثر من 24 تريليون دولار. والديون الأمريكية للحكومات الأجنبية تصل إلى ما يقرب من سبع تريليونات دولار.

وسجلت الموازنة الأميركية عجزا قياسيا بلغ 3.1 تريليون دولار في العام المالي 2020 مع زيادة الإنفاق للتعامل مع تداعيات الجائحة، كما بلغ العجز 2.8 تريليون دولار في العام المالي التالي.

وتشير التوقعات إلى تراجع عجز الموازنة الأميركية إلى نحو تريليون دولار في العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، مع هبوط الإنفاق وارتفاع الإيرادات.