أكّد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، مواصلة تعزيز السياسات المواتية لتشجيع تطوير التقنيات اللازمة لمعالجة تحديات المناخ والحفاظ على الأمن المناخي، مشيراً إلى أهمية ودور مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الدول في تبادل أفضل الممارسات بهذا الجانب وتعزيز التعاون بالمجال البيئي فيما بينها بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة ضمن أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف إلى مملكة البحرين، وبعد توقيع سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وسعادة الدكتور عبدالله شاهد وزير الخارجية بجمهورية المالديف، مذكرة تفاهم في مجال تغير المناخ بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ووزارة البيئة وتغيير المناخ والتكنولوجيا في جمهورية المالديف.

وقال بن دينه إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون في المسائل البيئية، ولاسيما بشأن التكيف مع تغير المناخ، والاعتراف بالتحديات المماثلة التي يشكلها تغير المناخ على كلا البلدين كدول جزرية صغيرة نامية، وذلك في إطار تقاسم المصلحة المشتركة في الشؤون العالمية لتعزيز وحماية البيئة، واعتماد مبادئ ومفاهيم التنمية المستدامة، وعبر تبادل النماذج المبتكرة لدعم التكيف مع المناخ، بما في ذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إيماناً بأهمية ضمان جودة البيئة لصحة ورفاهية الأجيال الحالية والمقبلة.

وفي هذا الإطار، نوّه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية المالديف ومساعيها الحثيثة للمضي بالعلاقات الثنائية قدماً لآفاق أرحب من خلال تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات ومن بينها مجال البيئة والمناخ والذي يندرج ضمن الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثّل في "العمل المناخي"، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.