يتصدر هذه الأيام في الأوساط الشعبية البحرينية الحديث عن أهمية التحرك لتخفيف الأعباء المعيشية والحياتية للمواطن، بل طغى الحديث على الحالة العامة في البلد وبات المواطن يعاني دون أن يرى في الأفق ما يبشره بأن هناك أخبارا تسره قادمة إليه تخص معيشته اليومية، بل على العكس من ذلك فبين كل فترة قصيرة وأخرى يتفاجأ البحريني بخبر صادم يتعلق برزقه ورزق أفراد أسرته صادر من هذه الجهة أو تلك، والبقية تأتي تباعا، و”ما نوتعي” إلا على خبر يضايق خاطر المواطن ويدخله في دوامة التفكير المتواصل، فمنذ فترة طويلة والمواطن يئن ويعاني من حزمة كبيرة من الأمور المعيشية بدءا من عدم “تحلحل راتبه” كموظف أو معاشه كمتقاعد “محلك سر” مرورا بالرسوم على الخدمات، وقرار رفع سعر لتر البنزين الجيد والممتاز دون تعويض للمواطنين، وصولا إلى القرار الأخير الذي صدر من جهاز الخدمة المدنية بوقف صرف أجور العمل الإضافي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعويض أيام العمل الإضافية بأيام إجازة، وتستثنى من ذلك القرار الوظائف الطبية، أما بالنسبة للوظائف الطبية فهذا لا نقاش حوله، فالطواقم الاستشارية والطبية والتمريضية والفنية العاملة في القطاع الصحي الحكومي يستحقون كل التقدير، فهم محل اعتزاز من الجميع، لكن ماذا عن الموظف البحريني العادي صاحب الراتب “المتضعضع” الذي كان يستفيد من “الأوفر تايم” في تصريف حياته المعيشية والحياتية ويعتمد اعتمادا كبيرا على هذا الدخل الشهري الثابت، هل يعقل قطع هذا الرزق عنه وعن أسرته بهذا الشكل غير المتوقع؟
وهناك قائمة طويلة من القرارات المعيشية المزعجة التي لا يتسع العمود لذكرها، باختصار “ما تم شي ما صاده الراش وأصبح الوضع المعيشي خاش باش”. وعساكم عالقوة.