قضت المحكمة الإدارية بتوجيه الإدارة العامة للجنسية الجوازات والإقامة بمنح سيدة عربية حاضنة تأشيرة إقامة بالبحرين طوال فترة حضانتها.
وتتحصل وقائع الدعوى، فيما ذكره المحامي حسين سالم وكيل المدعية في أن وكيلته سيدة من إحدى الجنسيات العربية وهي أم لأطفال من زوج بحريني الجنسية قد امتنع الزوج عن تجديد إقامة زوجته منذ سنة 2019 بحيث أن زوجها غادر مملكة البحرين بحجة العمل في إحدى الدول الخليجية ولم يرجع لمملكة البحرين حتى هذا العام، ما حدا بها الأمر إلى التقدم بطلب تجديد إقامتها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ما اضطر المدعية إلى رفع دعوى شرعية لإثبات حضانتها لأبنائها، وقد صدر لها حكم شرعي بذلك من قبل المحكمة الشرعية، ثم عاودت المدعية لمخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للحصول على تجديد رخصة الإقامة إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك، وهو الأمر الذي حدا بالمدعية لرفع دعواها مختصمةً الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وقد أشار وكيل المدعية المحامي حسين سالم إلى أن مقتضيات الحضانة توجب على المدعية البقاء في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي فإن قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد يكون قائما على غير أساس من القانون. وقدم محامي المدعية سندا للدعوة، صورة من وثيقة الزواج وصورة من حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة الشرعية ثابت به ضم حضانة الأولاد. وإذ تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلاله المدعية بوكيل عنها (محام) ولم يحضر ممثل المدعى عليها.
وحكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مــدة الحضانة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصــدار تأشــيرة إقامــة للمدعيــة.