أفادت المحامية ندى الرياشي والوسيط الجنائي المعتمد لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها طبقت الوساطة في قضية متهم بالاعتداء على سلامة جسم الغير وبالفعل قرّر قاضي تنفيذ العقاب وقف تنفيذ العقوبة بعد تطبيق الوساطة.
وفي تفاصيل القضية، أنه في العام 2022 قام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما الأول والثاني، فأحدث في المجني عليه الأول الإصابات الواردة في التقرير الطبي للقضية وأدى هذا الفعل إلى مرضه وعجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يومًا، كما اعتدى على سلامة جسم المجني عليه الثاني ولم يفض هذا الفعل إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية.
 وبناءً عليه تم توقيف المتهم على ذمة القضية أثناء نظرها لدى النيابة العامة (الحبس الإحتياطي) ومن ثم إحالته إلى المحاكمة حتى تمت إدانته أمام المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس لمدة ستة أشهر وإبعاده عن البلاد لمدة ثلاث سنوات.
ولكن العقوبة تم إيقافها تمامًا على موكلها المتهم بعد أن قامت بتطبيق الوساطة وأخذت دور الوسيط بين المتهم والمجني عليهم وانبثق عن ذلك اتفاق التسوية بينهم وتم تقديمه إلى قاضي تنفيذ العقاب كون القضية انتهت (حيث يمكن اللجوء إلى الوساطة في جميع مراحل الدعوى وحتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى).
وفي ذلك، أوضحت المحامية ندى الرياشي أنه لا يجب أن يقف دور المحامي في السعي لتبرئة متهم فقط والاكتفاء بذلك، حيث إنه في حال ثبوت أدلة الإدانة ستُأيّد محكمة الاستئناف حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية، لذلك يجب أن يتوسع المحامي ويسعى إلى الصلح أو التصالح بحسب الأحوال مع المجني عليه في القضية التي وكل بها، وأن يلم بدوره بالتشريعات الجنائية المستحدثة والتي ستعينه في هذا الدور، كالوساطة الجنائية لما في ذلك من نفع يعود غلى المتهم والمجني عليه والمجتمع بشكل عام.