تعتزم حكومة البرتغال فرض ضريبة على أرباح تعاملات العملات المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام، فيما يعد تحولا رئيسيا في سياسة واحدة من أكثر الدول الأوروبية ترحيبا بالعملات المشفرة.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن البرتغال لا تفرض حاليا ضرائب على أرباح العملات المشفرة إلا إذا جاءت نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية أو القيام بأعمال مهنية. لكن يبدو أن هذا النظام سيتغير.

وبحسب مشروع ميزانية العام الجديد المقدم إلى البرلمان، هناك بند يقضي بفرض ضريبة على الزيادة في قيمة أرصدة العملات المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام واحد بنسبة 28 بالمئة من هذه الأرباح، في حين سيتم إعفاء أرباح الأصول المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 365 يوما.

كما يتضمن مشروع الميزانية الذي مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح قانونا ساريا، اعتبار عائد إصدار عملات رقمية جديدة وأنشطة تعدين العملات الرقمية، دخلا خاضعا للضريبة. كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على التحويلات المجانية للعملات الرقمية و4 بالمئة على العملات التي يحصل عليها الوسطاء من تعاملات العملات الرقمية.

يذكر أن المعاملات بالعملات المشفّرة كانت "لا تخضع للضريبة"، بموجب القانون البرتغالي، لأنها لا تُعتبر عملات أجنبية أو أصولاً مالية، بحسب بيان صادر عن الإدارة المالية البرتغالية عام 2016. وعليه لا ينبغي على الأفراد أن يدفعوا ضريبة على القيمة المضافة أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية عندما يشترون أصولاً أو يبيعونها، ولا تخضع للضريبة إلا الأنشطة المهنية التي يُدفع أجرها بالأصول المشفّرة.

وكانت الحكومة البرتغالية تستهدف عجزا في الميزانية قدره 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بلغ 2.8 بالمئة في 2021، لكنها حققت فائضا في الأشهر السبعة الأولى من العام. ويتوقع بنك البرتغال المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3 بالمئة هذا العام.

كما سجل الاقتصاد البرتغالي نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد نموه بمعدل 11.8 بالمئة خلال الربع الأول، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 6.9 بالمئة.

وسجل التضخم في البرتغال تسعة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، أو أكثر من ضعفي التوقعات في ميزانية 2022 والبالغة أربعة بالمئة.