أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية".

وشددت في بيان على أن "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".

"لا دوافع سياسية"

كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".

وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار الذي صدر في 5 أكتوبر.

كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت".

تبعات سلبية

وأكدت أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

كما أوضحت أن "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

كذلك، اعتبرت أن "محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية، أمر مؤسف ولن يغير من موقها المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أكد في وقت سابق أن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا. وأضاف في تصريحات لـ"سي إن إن"، أن السعودية حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى بحث طرق لجلب الطرفين للتفاوض.

كما ذكر أنه لم يكن لاتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أن يتم لو لم تكن المملكة على الحياد.

أما عن قرار خفض إنتاج النفط، فأوضح أن السعودية لا تسيس النفط، وهو ليس سلاحا بل سلعة تستهدف الاستقرار.

أتت تلك التصريحات بعد أن وجهت الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية انتقادات للقرار الذي اتخذته منظمة أوبك+ في الخامس من الشهر الجاري، بخفض الإنتاج، معتبرة أنه أتى لصالح روسيا.