كل القرارات والخطوات والتوجيهات التي يبحثها ويصدرها مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتماشى مع اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظهما الله ورعاهما، خصوصًا تلك المرتبطة بإحداث نقلة مؤثرة في إنعاش الاقتصاد الوطني، وهي مسائل لا تنفك عن جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي والتعافي من مختلف الظروف ومنها بالطبع ما واجهته أسواق النفط العالمية، ثم آثار جائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وهي أيضًا مسائل على المتخصصين في علم الاقتصاد والباحثين النظر فيها وتحليلها وتقديم المقالات والدراسات حولها بما يمكن كل الأطراف من قراءة مؤشرات اقتصاد المستقبل.
قراران مهمان صدرا عن مجلس الوزراء كانا ولا يزالان موضع اهتمام القطاع التجاري والاستثماري، أولهما إلغاء العمل بنظام الفيزا المرنة وثانيهما وقف تحصيل رسوم البنية التحتية من المشاريع العقارية، وقرأ الكثيرون منا الأخبار والتقارير التي نشرتها الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولو أعدنا قراءة آراء الشارع الاقتصادي من رجال أعمال ومستثمرين وفعاليات تجارية وعقاريين لوجدنا إجماعًا على الأثر الإيجابي الذي يسهم في إزالة معوقات أدت إلى تباطؤ الحراك في قطاعات كثيرة منها الحركة العقارية وركود مختلف قطاعات السوق وتأثر بها حتى صغار التجار والمطورين العقاريين وأصحاب المهن.
في الفترة الماضية، لاسيما إبان جائحة كورونا، قاد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق البحرين من خلال اللجنة التنسيقية العليا باقتدار وجدارة، وتمكنت البحرين من إثبات قدرتها على مواجهة المراحل الصعبة بعقول مستنيرة لكوادرها وخبراتها، وتحملت الدولة الكثير من أجل أن تحافظ على الاستقرار في مختلف الميادين. كلي أمل كما هو أمل الكثيرين غيري، في أن تكون الخطوات والقرارات الجديدة وتتبعها قرارات أخرى، موردًا لمواجهة التداعيات والآثار السلبية ومواكبة التحديات بخطط مدروسة قابلة للتطبيق وقادرة على رفع مؤشرات النمو مهما كانت صعوبة المرحلة.
من أهم المؤشرات، أو لنقل التوقعات، فتح المجال أوسع للقطاع الخاص لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب تسهيلات ودعما من الدولة، وكذلك إعادة النظر في بعض المشكلات التي ترهق حراك النمو في القطاعات الحيوية، وهذا الأمر يتطلب تحركًا من جانب كل الأطراف المعنية بالتنسيق والتعاون مع الدولة سواء من بيت التجار أو الجمعيات والهيئات المتخصصة، ذلك أن قرار إلغاء الفيزا المرنة ورسوم البنية التحتية للمشاريع العقارية أثبت أن أصحاب القرار ينظرون بحرص في ما يرفع لهم من تصورات قابلة للحل ولا يتأخرون في إصدار القرارات التصحيحية، والتأكيد الأهم، هو أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل من خلال قيادته الحكومة داعمًا لكل المبادرات ذات الأثر الإيجابي في تحسين الأداء والإنتاج ورفع مؤشرات المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي مبشر.