أغلق باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وتقدم للترشح أكثر من 500 من الراغبين لشغر أحد مقاعد المجلسين من الرجال والنساء بمختلف التوجهات والفئات وبمختلف محافظات البحرين. ولا يختلف دور المرأة التشريعي عن الرجل، فكلاهما مؤهل للعمل التشريعي بما أوتيَ من الثقافة والخبرة والدراية، وأثبتت تجارب السنوات السابقة الدور المحوري الذي لعبته المرأة في هذا المجال. هذا الأمر الذي كان له دور في زيادة عدد النساء اللاتي يُردن خوض تجربة المشاركة في صياغة القرار البلدي والنيابي.
إن دخول المرأة المعترك الانتخابي ليس تحديًا للرجل بل هو من الواجبات الوطنية لها، فهي تؤمن كالرجل بأن الانتخابات إحدى ركائز الديمقراطية، وأن الانتخابات حق لها كما هو للرجل، وهي تمتلك القدرة والمثابرة على تغيير ما يُمكن تغييره، ولا يأتي دخولها انتقاصًا لدور الرجل بل هو مُكمل لدوره التشريعي وفي جميع المجالات، حيث تؤدي المرأة دورها بصورة دقيقة وبخطوات مدروسة لتحقيق ما يصبو إليه مجتمعها وأفراده والمرأة ذاتها. كما أن القانون والدستور يجيز لها الترشح والانتخاب، والكثير من النساء حصدن أماكن لهن في المجلسين باستحقاقهن وبكل جدارة وثقة بفضل ما حصلن عليه من الأصوات، وهذا يتوافق مع جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي شرعت حقوق مشاركة المرأة والرجل معًا في الحياة السياسية.
للمجتمع دور أساسي في نيل المرأة حق هذه المشاركة، فالمجتمع الذي لا يؤمن بدور المرأة المجتمعي هو مجتمع ناقص، فكل الإجراءات والسياسات التي توضع لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية لن تؤثر إن لم يؤمن المجتمع بدورها وأهميته في هذه المشاركة. وبدءًا من دعم وإيمان الأسرة نفسها والناس المحيطين بها من الأهل والأقارب والأصدقاء وعموم أفراد المجتمع، وكذلك للإعلام والصحافة الوطنية دور في ذلك، وكلٌ له دوره في الدعم والمساندة، فالمرأة المرشحة لا يختلف دورها عن الرجل المرشح، فمن خلال ترشحها تتبنى رسالة مجتمعية تؤمن بها وتؤكد وتعمل بجد على إيصالها وتحقيق أهدافها.