ألغت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، خطتها لتجميد زيادة ضريبة الشركات المقررة العام المقبل، في منعطف دراماتيكي، بعد ساعات من إقالتها لحليفها كواسي كوارتنغ، وزير المالية، واستبداله بجيرمي هانت.

هذا التراجع الذي وصفته تقارير صحفية بأنه "مهين"، جاء بعد 3 أسابيع من اضطرابات السوق، منذ إعلان كوارتنغ، يوم 23 سبتمبر، عن برنامج لدعم النمو الاقتصادي، تضمن أكبر حزمة تخفيضات ضريبية في نصف قرن، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي.

أثارت خطة كوارتنغ، الذي فقد منصبه ثمنا لها، الكثير من الفوضى والذعر في أسواق السندات والأسهم، خشية زيادة الديون، ومفاقمة التضخم، كما أنه أثار غضبا سياسيا واسعا داخل حزب المحافظين الحاكم وأيضا وسط المواطنين وأدى لتراجع كبير في شعبية رئيسة الحكومة.

قرار تراس، بإلغاء تجميد ضريبة الشركات، يعني أن هذه الضريبة سترتفع حاليا إلى 25 بالمئة، من 19 بالمئة، العام المقبل، كما كان مخططا من قبل سلفها بوريس جونسون، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

وتأمل تراس حاليا أن يكون قرارها بالإبقاء على زيادة الضريبة، والذي سيجلب إيرادات بنحو 67.5 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، إلى جانب تعيين جيرمي هانت، كافيا لتهدئة توترات الأسواق.

وأشارت تراس إلى أن هدفها هو تحقيق الاستقرار في البلاد، وأن خطتها كانت تهدف إلى تحقيق النمو. وقالت إن وزير المالية الجديد سيقدم خطة من أجل تحقيق الرفاه في البلاد.

وقالت تراس إن وزير المالية الجديد يشاركها رغبتها في الوصول إلى اقتصاد مرتفع النمو ومنخفض الضرائب، "لكننا ندرك أنه بسبب مشكلات السوق الحالية، يتعين علينا تقديم المهمة بطريقة مختلفة".

وكانت خطة كوارتنغ، التي تخلت عنها الحكومة، تقترح تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، غير ممولة، وهو الأمر الذي فاجأ الأسواق، باعتبارها خطة توسعية ستزيد من الديون، كما أنها تتعارض مع مسار بنك إنجلترا لتقييد الأوضاع النقدية من أجل كبح التضخم.

ولاقت الخطة انتقادات من كل الاتجاهات، وأدت لانهيار سعر صرف الجنيه الإسترليني لادنى مستوى في تاريخه الشهر الماضي، كما دفعت عوائد السندات الحكومية للارتفاع بقوة، ما اضطر بنك إنجلترا للتدخل في سوق السندات بشكل مؤقت لتهدئة مخاوف المستثمرين.