تُوجّه مفردة "جالية" للأفراد والجماعات المُغتربة في بلد آخر غير بلدها، حيث يُقال اسْتُعْمِل فلان على الجَالِيَة والجَالَةِ والجَلاءُ، مَنْ جَلا عن وطنه وأقامَ خارجه بقصد الدراسة والبحث أو التجارة والعمل أو العبور والزيارة أو الهجرة والعيش بعد أنْ يتوافد منها عشرات الآلاف إلى مختلف الأصقاع وسط إدراك مؤكد من الدول على مستوى العالم لأهمية مواطنيها، والذي قد ينبع من إرثها الحضاري والفكري وتراثها الثقافي والاجتماعي المُدوّن في سجل الإنجازات المشهود لرسم الصور الفُضلى خارج حدود الوطن الأمّ باعتباره السفيرالمُمثل الذي لا يقل أهمية عن دوره في الداخل لنقل الصورة الحضارية المشرقة وتعزيز أواصر العمل التشاركي الذي يقود إلى عالمية التفكير في مفاهيم الأمان والاستقرار والتّقبل الذي أكدّت على أهميتها – أي الجاليات المغتربة – في العديد من الدراسات البحثية الأخيرة في قوة مساهماتها لتحريك الاقتصادات ورفاه المجتمعات وتأثيرها الإيجابي الفاعل في عملية التنمية الشاملة المُستدامة.
بطبيعة الحال، تُعدّ بلادنا البحرين، واحدة من دول العالم التي تعجّ بالجاليات حيث تحتضن ما لايقل عن (27) جالية عربية وأجنبية؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز الذي يُمكن هذه الجاليات من الوصول إليها بسهولة ويسر عن طريق مطار البحرين الدّولي جواً أو ميناء خليفة بن سلمان بحراً أو جسر الملك فهد براً، خصوصاً بعد توفير التسهيلات الخاصة بتأشيرات الدخول إليها التي تتضمن منح التأشيرات المتعددة لدخول رجال الأعمال شهراً أو السياح ثلاثة أشهر لحاملي التأشيرات السياحية والمقيمين من الجنسيات المختلفة التي كثيراً ما يؤكد أهميتها المعنيون من أجل وضع البحرين في مقدمة الدول التي تقوم بتطبيق تسهيلات الدخول وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع السياحي.

نافلة: 
ما عُرفَ عن النسيج الاجتماعي البحريني من تنوع وتسامح وتعايش بين كل أديانه وطوائفه ومذاهبه وشرائح مجتمعه المدني والقروي على حدّ سواء؛ ساعد في سهولة إدماج رعايا الجاليات الأخرى فيه، لاسيّما أنّ "جُلّها" أسهم جنباً إلى جنب مع المواطن البحريني في خطط البناء والتعمير وبرامج التنمية والتطوير المتوالية منذ ستينات القرن الماضي، حتى تجاوزت نسبهم الـ 50 % من السكان. من ناحية أخرى، بدا في الآونة الأخيرة "شُذوذ" القاعدة واضحاً جليّاً للعيان في مظاهر الفعل وردّات الفعل تجاه المَسلكيات التي أظهرتها (بعض) الجماعات الأفريقية المتنوعة إثنياً وعرقياً، والتي غالباً ما تتسّم بفُحش (الحدّية) مستعينة بأساليب الترهيب التي تستخدم حدّ السواطير، أو التّعنيف بمقابض الفؤوس، أو التّعدي بقضبان الحديد في تعاملها مع الآخرين، وهذا ما لم تعهده طبيعة المجتمع البحريني المُسالم إلا في مشاهد افتراس الأسود بالأدغال أو مطاردة الكلاب في البراري! هذه المشاهد المرفوضة نظاماً وقانوناً، والمُستهجنة عرفاً وطبائعاً؛ تستوجب الحزم والتغليظ من لدن الجهات المعنية كي لا تتجدد حادثة تاكسي القضيبية وعالي!.