أفادت المحامية هدى الشاعر وكيلة العامل المحكوم لصالحه بأن موكلها التحق بالعمل لدى مؤسسة فردية مملوكة لصاحبها تحت مسمّى وظيفي (مدير الأعمال العامة) مقابل أجر شهري مقدّر بـ 800 دينار، وقد تخلفّ رب العمل عن أداء الأجرة المستحقّة للعامل المدعّي عن 28 شهرا خدمة بإجمالي يعادل 22400 دينار رغم إقراره بالمبلغ المستحق له ومنحه إفادة رسمية من جهة العمل ببيان المبالغ المستحقّة له.
واستطردت بأن موكلها العامل منح رب العمل فترات زمنية طويلة لسداد رواتبه وصبر على تأخيره في أداء التزاماته التعاقدية وأخلص في أداء واجباته المهنية، ولجأ من بعدها للطرق الودية في تسوية المطالبة من خلال اللجوء لجهاز فض منازعات العمل الفردية بوزارة العمل، ومن ثم إخطارهم من خلال مكتب وكيله بأداء المبالغ المستحقة من خلال البريد المسجّل بعلم الوصل بدون مظروف، وقد باءت كافة مساعي الصلح بالفشل في ظل عدم تجاوب الطرف الآخر. 
واستدركت بأن موكلها المدعّي اضطرّ على إثره؛ لرفع دعواه أمام القضاء للمطالبة بأداء الأجور المتأخرة بواقع 28 شهرا وبمقدار 800 دينار عن كل شهر من يناير 2019م وحتى يونيو 2021م بما يعادل مبلغ  إجمالي وقدره 22400 دينار، بالإضافة لأداء التعويض بالنسبة المُقررّة قانوناً عن التأخير في صرف الأجور من تاريخ استحقاق الأجر في يناير 2019م وحتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى، فضلاً عن الفوائد التأخيرية بوصفها شركة تجارية. هذا بالإضافة لأداء بدل الإجازة السنوية لصالح المدعّي عن 4 سنوات خدمة من سنة 2018م وحتى 2021م، فضلاً عن تسليمه شهادة نهاية خدمة.
واختتمت أنه وبعد اطمئنان المحكمة لسلامة موقف العامل القانوني، انتهت عدالة المحكمة الكبرى العمالية الأولى وتأييداً للتقرير الصادر من إدارة الدعوى العمالية الثانية إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي أجوره المطالب بها بمبلغ 22400 دينار وفائدة بنسبة 6 % سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، ومبلغ 850 دينارا بدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة وألزمت المدعى عليه المصاريف و20 دينارا أتعاب محاماة.