أوضح النائب السابق، علي شمطوط أمام محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية المدنية بحضور محاميه علي القطاف، أنه سبق وأن خاض الغمار الانتخابي بشكل مستقل وتحديداً بعام 2012 وفاز، إلا أنه تفاجئ بإدراجه في جمعية الوفاق المنحلة مردفاً أن لديه شهود بامكانهم اثبات صحة أقواله.

وقال شمطوط: انقطعت علاقتي بالوفاق منذ دخولي البرلمان في العام ٢٠١٢.

واستمعت المحكمة لمحامي شمطوط بحضوره، وبدوره قدم دفوعه التي تضمنت تأكيد على الخطأ في تطبيق القانون كون أن قانون الانتخابات يمنع القيادين والاعضاء الفعليين من حق الترشح.

من جهته، رد ممثل الدولة على أن الحكم الصادر من المحكمة بحل جمعية الوفاق في 2016 وأن ترشح الطاعن في السنوات السابقة كان مشروع كونه تم قبل صدور حكم الحل وبذلك طلبت المحكمة حجز الدعوى للحكم.