حذر المحامي عمر العمر من شراء الأصوات وارتكاب الجرائم الانتخابية لمالها من آثار وخيمة على مصداقية المترشح علاوة عن أنها تعد واحدة من أخطر أنواع الجرائم الانتخابية نظراً لقوة تـأثيرها وصعوبة إثباتها حد قوله.

وأوضح أن هذه الجريمة وقتية ومن الصعب اثبات أركانها أو ضبط مرتكبيها كون أن المال السياسي الذي يستخدم من قبل المترشحين سواء كانوا أفراداً أم أحزاب هو المحرك الرئيس وذلك للتأثير على إرادة الناخبين لضمان وصولهم إلى السلطة وتعزيز نفوذهم المالي.

وقال العمر: المال السياسي يعد مؤثر قويّ على خيارات الناخبين وإفرازات العملية الانتخابية، وشكل المجالس المنتخبة ومدى فاعليتها في أداء دورها في الجوانب التشريعية والرقابية و لذلك صوتك أمانة ولابد من منحه إلى الشخص المناسب.

وأشار إلى أن المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب نصت على يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.