بتنظيم مجموعة “يوسف بن أحمد كانو” وبحضور ممثلين عن السفارات الخليجية ومختصين
جلسة حوارية تناقش مكامن القوة والضعف المحيطة باقتصادات دول مجلس التعاون
توقعات بأن تشهد دول مجلس التعاون نمواً في العام 2023
جعفري: دول الخليج تمر بمرحلة ما يعرف بالتضخم الانكماشي
العبيدلي: لا مفر من سياسات دعم الابتكار لتنويع مصادر الدخل
الجلسة الحوارية ضمن موسم فعاليات جائزة يوسف بن أحمد كانو
اقتصادات دول الخليج لا تزال تدور في فلك النفط ومشتقاته
البحرين الأقل خليجياً في الاعتماد على النفط
الأفضل للبحرين الاستثمار في تأهيل وتدريب المواطن
نظمت مجموعة يوسف بن أحمد كانو، أمس الاول، جلسة حوارية بعنوان “اقتصادات دول مجلس التعاون في 2023 الفرص والتحديات” ضمن موسم الجلسات الحوارية لجائزة يوسف بن أحمد كانو، شارك في الجلسة الحوارية المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري، ورئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، الدكتور عمر العبيدلي وبحضور ممثلين عن السفارات الخليجية وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والإعلاميين المختصين في مواضيع الاقتصاد في وسائل الإعلام المحلية.
بدأ مدير الندوة محمد دوريش الحديث مرحباً بالحضور في الموسم الأول للجلسات الحوارية لجائزة يوسف بن أحمد كانو قائلاً “هذه الجائزة التي جاءت كمبادرة كريمة من عائلة كانو لدعم العلم والثقافة ونشر الوعي بالعلوم في الدول العربية، بدأت منذ العام 1998 بتكريم المتميزين في شتى مجالات البحث الاقتصادي والبحث العلمي والفنون”.
وأضاف درويش “جلسة اليوم ذات أهمية بالغة لعدة أسباب أبرزها التغيرات الكبيرة التي طرأت على السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، فبعد عقود من الاعتماد على مدخول النفط كرافد أساسي للنهضة الاقتصادية والصرف بسخاء على المواطن وتحمل الدولة لأعباء مالية كبيرة في دعم الخدمات والسلع نجد اليوم توجهات جادة لتنويع مصادر الدخل وفرض ضريبة القيمة المضافة في أكثر من دولة وتحرير أسعار الوقود في بعض الدول وغيرها، كما يصاحب ذلك ظروف سياسية تخص المرحلة ومنها التدخلات الإيرانية في عدة دول خليجية والحرب الروسية في أوكرانيا التي قسمت العالم لمعسكرين أشبه بأيام الحرب الباردة، يضاف إلى ذلك صدمة أزمة كورونا التي تعتبر مستمرة حتى الآن نسبيا ومازالت تؤثر في سلاسل التوريد وترفع من نسبة التضخم”.
خلق سوق اقتصادي مشترك
وقد ناقشت الجلسة مكامن القوة والضعف التي تحيط باقتصادات دول مجلس التعاون عموما والبحرين خصوصا والفرص المتاحة لدول المنطقة في المجال الاقتصادي وكيفية التعاون لخلق سوق اقتصادي مشترك، بالإضافة إلى مناقشة الرؤى الاقتصادية والإستراتيجية لدول المجلس وما تم تحقيقه منها. كما تطرق المشاركون إلى قضايا التنافس الاقتصادي بين دول الخليج وانعكاسه على عملية التكامل الاقتصادي المرجوة.
كما طرحت الندوة عدة أسئلة محورية مثل: هل ستواجه دول المجلس معدلات نمو أم ستبقى معدلات النمو فيها ثابتة في العام 2023 وما هي التوقعات لكل دولة ولماذا؟
فبعد الاطلاع على الرؤى الإستراتيجية التي تبنتها أغلب دول المجلس مثل الرؤية الاقتصادية البحرينية 2030 ورؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021 ما هو معدل الإنجاز في تنفيذ الخطط المصاحبة لها خاصة بعد تأخر العديد من المشاريع والخطط خلال جائحة كورونا والتي استمرت عامين متتاليين، (مثلاً ما هي المشاريع الإستراتيجية المؤمل الانتهاء منها في 2023 – أو تشغيلها – في دول المجلس والتي بإمكانها أن تكون إضافة للنمو الاقتصادي فيها؟).
وعن هذه المحاور والأسئلة تحدث جعفري موضحاً بأن دول الخليج تمر بمرحلة ما يعرف بالتضخم الانكماشي بحيث يحصل المستهلك على نفس السلعة وبسعر أعلى ولكن بكمية أو حجم أقل من السابق، كما أوضح أن اقتصادات دول الخليج مازالت تدور في فلك النفط ومشتقاته، مبيناً أن إحدى الدول الخليجية يصل اعتماد اقتصادها على النفط ما يقارب 50 % أما البحرين، فهي الأقل خليجياً من حيث الاعتماد على النفط حيث لا يتعدى نسبة الـ 13 %.
وتابع جعفري “بأن دول الخليج تفتقر عموما لوجود الصناعات التحويلية ولذلك تصبح سياسات تنويع الاقتصاد الخليجية عرضة لتقلبات سوق النفط المعتادة والمتكررة”. وبين بأنه ليس مطلوب في الوقت الحالي أو متوقع من حكومات الدول الخليجية أن تقدم الهبات المالية لمواطنيها كما في السابق أو تتعامل بمفهوم “الأبوية” قائلاً “يفضل أن تستثمر حكومة البحرين في تأهيل وتدريب المواطن بشكل أكبر”.
سلبيات الفيزا المرنة
وتحدث جعفري عن القرارات التي كان لها انعكاس سلبي على المجتمع مثل الفيزا المرنة، موضحاً أن المدخول الذي حصلته البحرين من هذا القرار لم يتخطى 13 مليون دينار، بالرغم من أن تكلفتها تعدت الـ 288 مليون دينار بحريني. وتوقع جعفري أن يشهد العام 2023 نمواً اقتصاديا على مستوى دول المنطقة مشددا على ضرورة أن ينعكس هذا النمو إيجاباً على كافة شرائح المجتمع ويصل إلى المواطن البحريني.
إصلاح التعليم لأجل الابتكار
على سياق متصل أكد عمر العبيدلي في مداخلته على أمر قال إنه غاية في الأهمية وهو “الابتكار” قائلاً “ لابد من ضرورة البدء في تبني سياسات دعم الابتكار سواء في القطاع الحكومي أو الخاص”، مشيراً أن دول الخليج مازالت بعيدة عن هذا الجانب مما يعرضها على المدى البعيد إلى مخاطر التأخر باللحاق بركب الدول المتقدمة اقتصاديا. وأوضح العبيدلي أن إصلاح التعليم في دول المجلس أمر يجب أن يبدأ من مراحل الدراسة الأولية وألا يكون الأمر مقتصراً على التعليم الجامعي فقط؛ وذلك لنشر عقلية التحليل النقدي التي تنقص الطالب الخليجي مما يجعله بعيداً عن الابتكار وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات.
وبين أن البحرين جاهزة للنمو الأقتصادي ولا ينقصها سوى تبنى المبتكرين والعقول الإبداعية وهي موجودة على أرضها وبين شبابها، وإعطاء رواد العمال فرصة للانطلاق بأعمالهم للعالمية.
وأكد العبيدلي أن دول الخليج لديها فرصة الاستفادة من أصحاب المهارات العالية والعقول المبتكرة بعد أن تراجعت الدول الغربية من استقطابها لظروفها السياسية الداخلية، مشيداً بتجربة الإمارات والبحرين في إصدار التأشيرة الذهبية ومحاولات الإمارات تحديداً في تسهيل دخول المبتكرين والمبدعين لأراضيها. أما بالنسبة لوجود تنافس اقتصادي بين دول الخليج فيما بينها، فأكد العبيدلي أنه من مصلحة المنطقة أن تشهد كل دولة على حدة ازدهارا اقتصاديا مما ينعكس إيجاباً على المنطقة بشكل عام، مبيناً أن البحرين على سبيل المثال تستفيد حالياً من جميع التطورات الحاصلة في السعودية سواء سياحياً أو تجارياً، مؤكداً أن الاستثمارات الخليجية داخل المنطقة في ازدياد سواء الاستثمارات الإماراتية في السعودية أو العكس وأيضاً الاستثمارات الخليجية في البحرين.
وفي ختام الجلسة الحوارية تسلم كل من الدكتور جعفري والدكتور العبيدلي، درعاً تذكارياً من الآنسة صفية فوزي كانو عضو مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو تقديراً على مشاركتهما في الموسم الأول للجلسات الحوارية لجائزة يوسف بن أحمد كانو.
نبذة عن الجائزة
جاءت فكرة الجائزة تجسيداً لفكر وطموحات الوجيه أحمد بن علي كانو - رحمه الله - الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو للفترة (1952 - 1997) بحيث تحمل اسم المؤسس الأول للمجموعة الحاج يوسف بن أحمد كانو رحمه الله تخليداً لذكراه. وبناء عليه، أصدر مجلس إدارة مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو قرارا بإنشاء الجائزة ورصد مبلغ ستة ملايين دولارا أميركيا وقفا عليها.
وحدد مجلس الإدارة ثلاث جوائز مالية قيمة بالإضافة لجوائز أخرى توزع على الفائزين من خلال مسابقة علمية يحكمها محكمون متخصصون في شتى المجالات لتشكل دافعاً للإبداع والإنجاز. وصدرت موافقة وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام في مملكة البحرين على إنشاء الجائزة بالقرار رقم (4) لسنة 1998. ويرأس مجلس أمناء الجائزة حالياً الوجيه خالد بن محمد كانو والذي يحمل معه مشروع تطوير الجائزة برؤية شمولية تهدف إلى تشجيع الفئات الشبابية المبدعة على الاهتمام بالعلم والثقافة.
