قالت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، إن بلادها وضعت مسودة موازنة 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى مع سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأبلغت الوزيرة المشرعين، يوم الخميس، بأن مسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها، تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (تسعة ملايين دولار) وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40%.

وأضافت العلوي أن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15 إلى 10%، كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.

وأشارت إلى أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجيا على المنتجات التي تحتوي على السكر "لحماية صحة المواطنين".

وتتوقع الحكومة زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5% إجمالا عام 2023، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 5.3% المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف موازنة 2023 أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4% صعودا من 1.5% المتوقعة خلال العام الحالي، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ 2%.

وقالت الوزيرة إن الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل 50 مليار درهم لتصل إلى 300 مليار درهم.