تواجه شركة أمازون الأميركية، عملاق التجارة الإلكتروني، دعوى قضائية في بريطانيا تطالبها بسداد غرامة بقيمة 889 مليون جنيه إسترليني، أي نحو مليار دولار أميركي، بسبب مزاعم تشير إلى أن أمازون استغلت مركزها لتفضيل منتجاتها الخاصة وترويجها للمستهلكين.

وبحسب تقرير نشره موقع "سكاي نيوز"، فقد تقدمت المدافعة عن حقوق المستهلكين في بريطانيا، جولي هانتر، بالدعوى، والتي قال محاموها إن أمازون تعتمد على خوارزميات سرية "مفضلة للذات" تقوم بترويج المنتجات الخاصة بالشركة عبر منصتها على الإنترنت.

وذكرت الدعوى أن منتجات أمازون يتم ترويجها للمستهلكين بمنطقة "صندوق الشراء" الخاص بمتجر أمازون الإلكتروني، ومن ثم فإنها تكون أكثر وضوحًا للمتسوقين، ولها الأولوية في تحقيق المبيعات بأكثر من غيرها.

وأوضح المحامون أن الدعوى يتم تقديمها بالنيابة عن مستهلكين بريطانيين اشتروا سلعا على أمازون منذ شهر أكتوبر 2016، بزعم أن أمازون تنتهك قانون المنافسة، وتقوم باستغلال صلاحياتها لتوجيه العملاء نحو منتجاتها.

وبحسب الدعوى، يعرض البائعون الآخرون عروضًا على منتجاتهم، إلا أن الخاصية المحددة بالدعوى تستبعد تلك العروض وتفضل عروضا على منتجات أمازون.

من جانبه نفى متحدث باسم شركة أمازون في بيان هذه الادعاءات، قائلا إن لا أساس لها من الصحة، وأن الشركة على ثقة بأن العملية القانونية ستكشف بطلانها.

وأكد أن أمازون تبرز جميع عروض البائعين للعملاء بما يوضح التخفيض وسرعة التسليم.