تمكن المحامي باسم الصفاف من إثبات براءة موكله “المدعى عليه” من تهمة قيامه بتوظيف عاملة أجنبية دون الحصول على تصريح عمل في قضية مزاولة نشاط توريد عمال دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة، حيث كان المدعى عليه مجرد موظف في شركة وليس من اختصاصه وظيفياً القيام بتوظيف العاملين في الشركة.
وتعود حيثيات القضية الجنائية بحسب المحامي باسم الصفاف بأن موكله يعمل موظفا في شركة لتوريد العمال، استقدمت عاملة أجنبية لمزاولة العمل بنظام الساعات دون صدور تصريح عمل بشأنها، وعند قيام مفتش من هيئة حكومية الاتصال بمكتب الشركة لطلب عاملات بنظام الساعة لتنظيف فيلا، تم توصيل العاملات وعند طلب التأكد من بياناتهن تبين بأن بعض العاملات ليس لديهن تصريح للعمل في المؤسسة وثبت من أقوال العاملات أنهن يعملن في الشركة وأن المتهم الأول هو المسؤول عن توظيفهن ويتقاضى أجرا يوميا بمقابل ذلك، من خلال قيامهن بالعمل بنظام الساعات لتنظيف المنازل.
وذكر الصفاف بشأن ما نسب للمتهم الأول والثاني من اتهام مزاولة نشاط توريد عمال للعمل لدى الطرف الثالث بمدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل “المورد” على تنفيذ العمل، حيث يقوم المتهم الأول بإرسال عاملات للعمل بنظام الساعات وذلك تحت إشرافه وإرادته في توزيع العاملات على المنازل ومدة العمل لكل عاملة والإجازة أيضاً، مما يكون هو المشرف الفعلي على العاملات.
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة مما لا ينطبق التعريف على المتهم الثاني حول قيامه بتوظيف العاملات، حكمت المحكمة ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه، وتغريم المتهم الأول 1000 دينار عما اسند إليه، وتغريم المتهم الثالث 100 دينار والإبعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.