انطلق قبل قليل مؤتمر الإعلان عن  البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة بمشاركة معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الملكية للشرطة، برعاية النائب العام علي بن فضل البوعينين.

عـن الـبـرنامـج

ويهدف البرنامج لتسليط الضوء على ماهية القواعد الإجرائية والضمانات القانونية لحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم في منظومة العدالة الجنائية، وذلك منذ مباشرة إجراءات القبض والسؤال حتى تنفيذ العقوبات القانونية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار دعم الأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات منتسبيها تعزيزاً للجهود الوطنية المشهودة وتحقيقاً لأهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022-2026) في شأن تطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، وسيحاضر فيه متخصصون من ذوي الخبرات المشهودة في مجال حقوق الإنسان.
ويبلغ مجموع الجهات المشاركة في البرنامج 35 جهة، حيث يستهدف 1000 مشارك، حيث يهدف للتطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي القانوني والحقوقي للمشاركين في البرنامج.
كما ويهدف البرنامج إلى التواصل الفعلي بين كافة الآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنـسـان بـغـرض مـواجـهـة الانتهاكات القانونية والحقوقية، العمدية وغير العمدية، والعمل على تداركها، والتوعية العلمية والعملية بشأن آلية التعامل مع المقبوض عليهم أو الـمـوقـوفـيـن أو الـمـحـكـوم عليهم، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية والمدونات والاتفاقيات الدولية.
ويتطلع البرنامج لتـعـزيـز قـدرات الـمـشـاركـيـن فـي البرنامج للمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية، وتبادل الأفـكـار والـرؤى بـشـأن المشـاكـل العملية التي تثار في القضايا الجنائية.
وتستعرض الجلسة الأولى للمؤتمر، التزامات مملكة البحرين وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عبر بيان أهمية وطبيعة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية والمبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الجنائية، وعرض أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والتي صدقت عليها مملكة البحرين ومرتبتها القانونية.
وتتناول الجلسة الثانية من المؤتمر محور التطور التشريعي في مملكة البحرين وفقا للمعايير الدوليةلحقوق الإنسان، حيث تستعرض الجلسة التشريعات ذات الصلة بالآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتشريعات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى التشريعات ذات الصلة بالعقوبات والتدابير البديلة، والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما ويتناول المحور الثالث للبرنامج الحدود والضوابط الشرعية لاستخدام القوة.