أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن في كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تشكل ممارسة وثقافة محورا أساسيا في منظومة العمل الأمني، انطلاقا من المبادئ والقواعد الحاكمة والمستقرة، التي أرساها العهد الإصلاحي، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وفي إطار السياسات العامة التي تنفذها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وثمن توجيهات ومتابعة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي كان لها الفضل في إطلاق ودعم عدد من المشاريع الوطنية والبرامج الطموحة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز العمل بها لدى كافة منتسبي الوزارة.

وذكر أن مشاركة عدد من منسوبي وزارة الداخلية في البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية تنطلق من قاعدة الشراكة وتعزيز آليات التدريب، كمحور أساسي في تطوير العمل الأمني ، في إطار دعم الجاهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات منتسبيها، وتنفيذا لمتطلبات وأهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022 – 2026) والتي أطلقتها وزارة الخارجية وتقوم على متابعة تنفيذها وبالأخص فيما يتعلق بتطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية.

المنظومة التدريبية

وأشار إلى أن الأكاديمية الملكية للشرطة تعمل في هذا الإطار على تطوير المنظومة التدريبية بما يواكب أحدث الأساليب في إعداد الكوادر الأمنية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتطوير مناهج حماية حقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، كونها جزءا أصيلا من الأداء الميداني.

وبين أن هذا الأمر تطلب إطلاق عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية، من بينها تطوير قدرات العاملين في مجال المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، والتركيز على تبني التقنيات الحديثة في نواح أمنية عدة، ومن ذلك تعزيز القدرات الفنية لجمع وتتبع الأدلة الجنائية واستظهارها وعدم الاعتماد على الاعتراف في عمليات البحث والتحري، بل التركيز على الأدلة المادية القاطعة للاستمرار في ترسيخ مبدأ العدالة الجنائية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تمكنت من تطوير قدرات منسوبيها في عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من خلال تبني برنامج منظم ومعتمد دولياً لتأهل المختصين في أعمال التحقيق والبحث والتحري وذلك من خلال الشراكة مع شرطة "دورهام" بإسناد من وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة.

وأضاف الحسن أن وزارة الداخلية تسجل العديد من قصص النجاح الوطنية في مجال حقوق الإنسان، منوهاً بالقيم والمعاني الوطنية الرفيعة التي تحملها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة "بحريننا" وما يقوم به وزير الداخلية من متابعة دائمة لتنفيذ مبادراتها التي تجاوز عددها 100 مبادرة، وتشكل إطارا وطنيا عاما لتعزيز قيم الولاء والانتماء، بما يجعل هذه الخطة الوطنية مثالا عصريا على ما تمثله حقوق الإنسان في الثقافة الوطنية البحرينية.

استراتيجية التطوير

وتابع: بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية لمواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية، يتم العمل - ضمن استراتيجية التطوير والتحديث - على تنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج ذات البعد الأمني والمجتمعي، الهادفة إلى تحقيق الأمن بمعناه الشامل.

ولفت إلى أن من بين هذه البرامج، برنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، واللذين تنفذهما وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها من منظومة العدالة الجنائية، ويمثلان مشروعا وطنيا حضاريا وواقعا مجتمعيا مشرفا، يؤكد مستوى التطوير الذي حققته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين.

وذكر أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة وبرامج السجون المفتوحة القائمة على أسس علمية واجتماعية مدروسة، يمثل نقلة نوعية ليس فقط في التشريع الجنائي وإنما في التطبيق العملي الناجح ، بما يجعل البرنامجين إضافة مشرفة لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين.

وتابع الحسن، وتمتد قصص النجاح في مجال حقوق الإنسان، إلى تطبيق برامج حماية ذات معنى ومردود مجتمعي متميز، ومنها برنامج مكافحة العنف والإدمان "معا" الذي يعكس دور شرطة خدمة المجتمع كأساس في استراتيجية الشراكة المجتمعية، من خلال العمل على تعزيز قدرات النشء والشباب في مواجهة التحديات ونبذ التطرف.

ولفت إلى أنه وفي مجال الدراسات الأكاديمية فقد تم مؤخرا تدشين برنامج الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، بالتعاون بين الأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة هدرسفيلد بالمملكة المتحدة، ضمن برامج أمنية أكاديمية تخصصية شاملة، تعد نقلة نوعية في مجال الدراسات العليا وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.

وذكر أنه تم إعداد البرنامج خصيصا للدارسين في الأكاديمية الملكية للشرطة بإشراف البروفيسور قاسم نصار شيخ عميد كلية الحقوق في جامعة هيدرزفيلد، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان وهو أيضاً خبير معتمد لدى الأمم المتحدة في هذا المجال.

المعايير الحقوقية

وأضاف، أطلقت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، برنامج حقوق الإنسان، حول المعايير الحقوقية للعمل الشرطي، بمشاركة مجموعة من ضباط الأمن العام، مع التنويه كذلك إلى ما حققته البحرين من مكانة دولية رفيعة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي وضعته على سلم الأولويات، ضمن تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى تقديم الأكاديمية الملكية للشرطة برنامج الدبلوم المشارك في حقوق الإنسان لمنسوبي الأمن العام من الأفراد وضباط الصف.

ولفت إلى أنه في إطار تقديم مراكز الشرطة خدمات مجتمعية متميزة، بجانب دورها في ضبط الجريمة، شهدت مكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة بالمحافظات، تطورا نوعيا في آليات العمل وتوحيد السياسات، وسجلت نجاحات عدة فيما يتعلق بتحقيق التوافق وحماية التماسك الأسري، خصوصا مع البدء في تنفيذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، كقانون عصري متقدم في مجال حماية الطفل والأسرة.

وأشار إلى أنه وفي مراكز الإصلاح والتأهيل، تتجسد حقوق الإنسان في أروع صورها، إذ أنه بجانب إنفاذ قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، يتم مراعاة البعدين الاجتماعي والإنساني للنزلاء في إطار تقديم الخدمات المقررة.